وقع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، يومه الاربعاء، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.
وتخفف هذه الخطوة الكبيرة من المأزق السياسي في السودان، بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة في ارجاء البلاد التي بدأت ضد البشير واستمرت بعد إطاحة الجيش به لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
وأفادت مصادر عليمة، أن الطرفين وقعا “الإعلان السياسي” بعد محادثات مكثفة ليلا استمرت 10 ساعات في فندق فخم على النيل في الخرطوم لإنجاز التفاصيل الأخيرة، وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين، ولا يزال يتبقى الاتفاق على الإعلان الدستوري في الاتفاق.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو المعروف أيضا باسم “حميدتي” والذي وقع الوثيقة بالنيابة عن المجلس العسكري: “هذه لحظة تاريخية” للسودان.
وقال حميدتي في كلمة تلت التوقيع إنّ الاتفاق “يفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع طلائع وقادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير”.
من جهته قال ابراهيم الأمين نائب رئيس حزب الامة القومي “هناك وثيقتان، الأولى الاتفاق السياسي وتشمل هياكل الحكم والثانية ملحق مكمل لها الوثيقة الدستورية”.
وتابع “تم فجر اليوم إكمال التفاوض حول الوثيقة الأولى (وهي) الإعلان السياسي وسيتم التوقيع عليها بالاحرف الأولى”.
وهذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 5 يوليوز جرى برعاية الاتحاد الافريقي ووسطاء اثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم.
ويلحظ الاتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك “مجلس سيادي” لقيادة المرحلة الانتقالية التي ستستمر ثلاث سنوات.
ويتكون المجلس من 11 عضوا، 6 مدنيين من بينهم 5 من قوى الحرية والتغيير و5 عسكريين.
وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهرا.
وسيشرف المجلس على تشكيل حكومة مدنية انتقالية ستعمل لثلاث سنين، تجرى بعدها انتخابات عامة.
