مصطفى عفيف
يعيش المجلس الجماعي لحد السوالم، منذ أيام، على صفيح ساحن بعد خروج 19 مستشارا بالمجلس للاحتجاج على الرئيس لعدم احترامه وعدم استجابته لطلب عقد دورة استثنائية بتاريخ 31 ماي، واختار برمجتها بتاريخ 15 غشت المقبل، وهو ما اعتبر معه أعضاء المجلس 19 أن رئيس المجلس الجماعي لحد السوالم لم يحترم فحوى المادتين 36 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية 14- 113، والذي ينص على إلزامية عقد الدورة الاستثنائية بناء على طلب الأغلبية المطلقة للمستشارين المزاولين مهامهم داخل الآجال المحددة قانونا، حيث يعتبر خرقا سافرا للقانون، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التسيير الأحادي الانفرادي واستهتار رئيس المجلس بالقوانين المعمول بها.
وكان أعضاء المجلس الجماعي لحد السوالم بإقليم برشيد وضعوا، بتاريخ 31 ماي الماضي، طلبا لرئيس المجلس الجماعي من أجل عقد دورة استثنائية قصد التداول بشأن نقطتين الأولى تتعلق بالتداول بشأن تعميم مجانية خدمات سيارات الإسعاف، فيما تخص النقطة الثانية صرف المال العام بخصوص صفقتين لمشروعين متعثرين لم تستفد منهما الجماعة شيئا، نظرا لتوقف الأشغال، (صفقة الانارة العمومية لشركة CAPITAL وصفقة الطريق الإقليمية 3603)، علما أن الشركتين حصلتا على جزء مهم من المبلغ المحدد دون إكمال الأشغال. وطالب أعضاء الأغلبية بالمجلس بعقد هذه الدورة من أجل التداول بشأن الصفقتين والبحث عن الحلول الكفيلة بتدارك ما يمكن تداركه من هدر للمال العام بخصوص الصفقتين ومساءلة الرئيس عن الإجراءات التي اتخذها في حق الشركتين بشأن الصفقتين.
من جانبه، أكد حكيم عفوت، رئيس جماعة حد السوالم، أنه استجاب لعقد دورة استثنائية بناء على طلب الموقعين على الرسالة، ووجه بموجب ذلك كتابا إلى السلطات الإقليمية مضمنا بجدول أعمال الدورة الاستثنائية وفق طلب الموقعين، وأن احتجاج المستشارين لا يعدو أن يكون نوعا من التشويش.
