كشف وزير الداخلية، في جوابه عن سؤال كتابي وضعه محمد البوعمري، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، حول «الحاجة إلى إحداث مفوضية للشرطة بمدينة حد السوالم»..، (كشف) أنه تقرر إرجاء إنجاز هذا المرفق الأمني إلى حين توفر الشروط الموضوعية والموارد البشرية واللوجستية اللازمة.
وكان البوعمري، البرلماني عن دائرة برشيد، تقدم بسؤال إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن إحداث مفوضية للشرطة بمدينة حد السوالم، وهو السؤال الذي جاء، بحسب النائب البرلماني، بعدما عرفت المنطقة في الآونة الأخيرة مختلف مظاهر الجريمة في ظل زيادة مضطردة في الكثافة السكانية بسبب نزوح عدد من الباحثين عن العمل بالمنطقة الصناعية.
ولم ينف البوعمري، في السؤال نفسه، الجهود الملحوظة التي تبذلها عناصر الدرك رغم قلتها، لكنه أكد أن الوضعية الأمنية التي تعرفها المدينة تستدعي تسريع إحداث مفوضية للشرطة للحد من مظاهر الجريمة واتساع رقعتها وما يعنيه ذلك من مخاطر على أمن وسلامة الساكنة.
وأكد البوعمري أنه سبق أن وجه سؤالا كتابيا مماثلا حول الموضوع نفسه سنة 2022، لكن كان جواب المصالح المختصة هو تأجيل الدراسة إلى موعد لاحق.
