السنتيسي يجمد ملفات الاستثمار العقاري بسلا الجديدة

أصدر عمدة مدينة سلا، عمر السنتيسي، قرارا يقضي بتأجيل البت في جميع الطلبات الرامية إلى إحداث مشاريع عقارية بالنفوذ الترابي لمقاطعة سلا الجديدة، وذلك إلى حين صدور تصميم التهيئة الجديد.

وحسب وثيقة صادرة عن الوكالة الحضرية بالرباط، فإن رئيس جماعة سلا أصدر قرارا يقضي بالقيام بدراسة تصميم التهيئة القطاعي لمنطقة بحيرة سد سيدي محمد بن عبد الله ومحيطها الواقع بجماعة سلا. وترتيبا على ذلك، وعلى إثر نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية، الذي يستمر مفعوله مدة ستة أشهر ويجوز تجديده مرة واحدة، قرر السنتيسي تأجيل البت في جميع الطلبات الرامية إلى إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إقامة بناء في الرقعة الأرضية المعنية.

وتعرف مدينة سلا الجديدة فوضى عارمة في التعمير بسبب الامتيازات التي يستفيد منها كبار المنعشين العقاريين، الذين أصبحوا يتحكمون في دواليب مجلس المدينة والمقاطعات التابعة لها، وبذلك تحولت المدينة إلى كتلة إسمنتية بدون روح، بعدما كان الرهان عليها لكي تشكل قطبا حضريا متميزا بضواحي العاصمة الرباط.

وتوصلت وزيرة السكنى والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، بشكايات معززة بوثائق حول الطريقة الانتقائية التي يتعامل بها مسؤولون بالوكالة الحضرية والمركز الجهوي للاستثمار مع ملفات الاستثمار العقاري، بحيث يستفيد بعض المنعشين الذين لهم نفوذ وسلطة من كل الامتيازات والرخص، بعضهم يشغلون مناصب داخل المجالس المنتخبة والبرلمان، في حين يتعرض آخرون للشطط والحيف.

وتقدمت شركة متخصصة في الاستثمار العقاري في ملكية مستثمر سعودي بشكايات إلى الوزيرة والوالي، أوضحت من خلالها أنها تقدمت بملف طلب الحصول على رخصة بناء مجمع سكني جديد متكون من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية إلى اللجنة الجهوية للاستثمار بالرباط يقام بمقاطعة احصين بسلا الجديدة. وبناء على ملاحظة الوكالة الحضرية الرباط- سلا، أبدت اللجنة الجهوية للاستثمار رفضها لطلب الشركة، تحت مبرر عدم احترام الارتفاع وعدد الطوابق الخاص بالمنطقة B2 الواقع بها العقار الذي سيحتضن المشروع.

لكن، وخلافا لما تتمسك به الوكالة الحضرية من كون المنطقة B2 الواقع فيها العقار، محددة فيها فقط بنايات من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، يتبين من خلال ورقة المعلومات المسلمة من طرف الوكالة الحضرية نفسها بتاريخ 16 أبريل 2021، والمعتمدة على تصميم التهيئة، المصادق عليه بمقتضى المرسوم عدد 2-8-695 الصادر بتاريخ 19 شتنبر 2018، والخاص بمقاطعة أحصين، أن الأحكام المطبقة على المنطقة B2 تسمح بإضافة طابق إضافي بدون قید وشرط.

وأكدت الشكايات التي توصلت بها الوزيرة والوالي، أنه يتم التعامل بانتقائية بخصوص تراخيص البناء بهذه المنطقة، ويتم الكيل بمكيالين كلما تعلق الأمر بالترخيص من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار لمشاريع المجموعات السكنية. وأوضحت الشركة المشتكية أنها الوحيدة التي تم رفض الترخيص لها بامتياز الطابق الإضافي، بالرغم من أن مشروعها يدخل ضمن نطاق المنطقة B2. وتضمنت الشكايات الإشارة إلى عدة حالات تقع في المنطقة  B2  نفسها ومجاورة لعقار الشركة، حصلت على التراخيص في الفترة نفسها التي تقدمت بالطلب، ومنه مشروع إحدى الشركات المودع بتاريخ 26 غشت 2021،   والرامي إلى إحداث مجمع سکنی جدید متكون من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية فوق عقار مجاور لعقار الشركة المشتكية من الناحية الغربية، وفقا لقرار صادر عن المركز الجهوي للاستثمار بتاريخ 2 شتنبر 2021، وحصلت بموجبه الشركة المعنية على رخصت البناء في اليوم الموالي من طرف الجماعة الحضرية.

وهناك شركة أخرى حصلت على ترخيص من طرف الوكالة الحضرية، بإحداث مجمع سکنی جدید متكون من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية فوق العقار على نفس خط الطول ونفس الشارع، بتاريخ 3 دجنبر 2019، كما حصلت على رخصة البناء بتاريخ 20 دجنبر من السنة نفسها، وكذلك مشروع شركة ثالثة يتعلق بإحداث مجمع سکنی جدید متكون من طابق أرضي وخمسة طوابق علوية فوق عقار مجاور لعقار الشركة المشتكية، حصل على ترخيص من طرف الوكالة الحضرية بتاريخ 11 يونيو 2019، ورخصة البناء بتاريخ 2 غشت من السنة نفسها.

وأكدت الشركة، في شكاياتها، أن هذه المشاريع التي تم الترخيص لها مع منحها امتیاز طابق خامس تقع في المنطقة B2 نفسها التي يوجد فيها العقار الذي تعتزم إقامة مشروعها السكني فوقه، بل وبعضها ملاصق لهذا العقار. وفي هذا الصدد، تساءل المهندس المعماري المكلف بالمشروع عن أسباب حرمان الشركة من حقوقها التي يضمنها لها القانون والأنظمة الجاري بها العمل، أو إخضاعها لتميز مجحف يضر بمصالحها، أو يجعلها لا تعامل من طرف المصالح الإدارية المختصة على قدم المساواة مع باقي المنعشين العقاريين المتدخلين في المنطقة B2 بمقاطعة حصين بسلا الجديدة، واعتبر أن ذلك يتعارض مع التوجيهات الملكية بخصوص تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار، والحرص على المساواة بين جميع الأطراف والفاعلين الاقتصاديين بدون حيف أو تمييز.

محمد اليوبي