محمد اليوبي
أصدرت السلطات الإقليمية بعمالة بنسليمان قرارات بهدم بنايات تم تشييدها فوق الملك العمومي البحري بشاطئ “الداهومي” بمدينة بوزنيقة، وذلك بعدما نشرت جريدة “الأخبار” اختلالات خطيرة تشوب قطاع التعمير بهذه المدينة تحت أعين رجال السلطة المحلية.
وأفادت المصادر بأنه، بعد انتقال مصالح السلطة مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة، فوجئت بأن هذه البنايات أصبحت مأهولة بالسكان، رغم أنها غير مكتملة البناء وغير مجهزة. وكشفت المصادر أنه تم اللجوء إلى خطة إسكان هذه البنايات بعد تسريب خبر إقدام السلطات على تنفيذ قرارات الهدم، وهو ما حصل فعلا، حيث تراجعت السلطة عن هدم البنايات المخالفة للقانون بذريعة “صعوبة التنفيذ”.
وتزامنا مع عزل رئيس مجلس جماعة بوزنيقة، البرلماني الاستقلالي، محمد كريمن، تشهد المدينة العديد من الخروقات والتجاوزات في مجال التعمير، دون أن تتدخل السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وخاصة بالمناطق الشاطئية التابعة للجماعة.
وأفادت المصادر بأن المدينة تشهد فوضى عارمة في مجال التعمير، دون أن تتدخل السلطات لوقف المخالفات، والسهر على تطبيق القانون، وعلى سبيل المثال هناك مخالفة حديثة العهد تتمثل في بناء محل للاصطياف بشاطئ “الداهومي” بدون ترخيص في ملكية مستشار جماعي بجماعة عين تيزغة التابعة لإقليم بنسليمان، ولم تتخذ بشأنها أي إجراءات زجرية، ماعدا تحرير محاضر معاينات في حق المعني وذلك بعد إتمام بناء الطابق الأول. وهناك مخالفة أخرى تتمثل في بناء قاعة للحفلات قام ببنائها صاحب محطة لتوزيع الوقود بنواحي بوزنيقة، بدون ترخيص، ولم يتخذ في حقه أدنى إجراء بالرغم من تواجد المحطة
المذكورة على محرم الطريق الوطنية، كما أن مسؤولين كبارا بالسلطة المحلية يترددون باستمرار على المحطة المذكورة، كما استولى صاحب المحطة على قطعة أرضية في ملك الدولة بدوار الشياحنة، بالقرب من مكاتب ارتكاب المخالفة وقام بتحويلها إلى مستودع لجمع مواد البناء والأتربة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث قضائية بخصوص إحداث تجزئة عشوائية فوق الملك العمومي البحري بجماعة بوزنيقة، والترخيص ببناء “فيلات” فاخرة فوق هذه التجزئة.
وأفادت مصادر مطلعة على الملف بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت لمستشارين جماعيين بمجلس جماعة بوزنيقة، سبق لهم أن وجهوا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يطالبونه من خلالها بفتح تحقيق بشأن إحداث تجزئة سرية بالشاطئ الجنوبي لبوزنيقة، ومنح تراخيص لأشخاص نافذين من أجل بناء قصور وفيلات فاخرة فوق الملك العمومي البحري.
وأفادت الشكاية بأنه تم إحداث تجزئة سرية عشوائية بالشاطئ الجنوبي التابع لجماعة بوزنيقة، فوق عقار يصنف ضمن العقارات التي تدخل في ملكية الأملاك العامة للدولة، والملك العام البحري، تضم العديد من الفيلات الفاخرة. وأوضحت الشكاية أنه تم تقسيم هذا العقار المملوك للدولة إلى بقع وتفويتها لأشخاص نافذين، ضمنهم مسؤولون وبرلمانيون سابقون، إما بأسمائهم أو يتسترون بالاستفادة بأسماء زوجاتهم أو بأسماء أحد أقاربهم.
وطلبت الشكاية من الوكيل العام للملك تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في عملية السطو على ملك عمومي، وكيفية استصدار رخص البناء وتصاميم تلك الفيلات العشوائية ورخص السكن، ومن هي الجهة التي وقعت هذه الوثائق دون سند قانوني، كما طالبت الشكاية بفتح تحقيق حول كيفية استخراج قطع أرضية مملوكة للدولة وتفويتها إلى الأغيار دون عقود رسمية على أساس أن يعمد هؤلاء بدورهم إلى سلوك مسطرة الحيازة.
