باشرت السلطات المحلية بولاية الرباط عمليات الهدم للمباني العشوائية بتمارة، حيث شرعت في هدم دوار بناصر الشمالي، بالإضافة إلى ما تبقى من دوار أهل الحارث، في الوقت الذي تحتج فيه الساكنة ضد هذه العملية التي تأتي بشكل مستعجل ودون إيجاد حلول لأصحاب الأملاك.
وقالت مصادر من جماعة تمارة إن خطوات الهدم تدخل في إطار الورش الكبير المتعلق بإنهاء انتشار البؤر السوداء للسكن غير اللائق، حسب المصادر، التي أوضحت أن السلطات المحلية بتمارة شرعت في عمليات الهدم منذ سنة، بناء على أحكام قضائية، مقابل إعادة إيواء الأسر المعنية، حيث تم تحديد المستفيدين من إعادة الإيواء منذ ما يزيد عن العام ونصف العام، منهم من اختاروا مغادرة محلاتهم السكنية التي سيتم هدمها.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن عددا من الأسر كانت احتجت ضد عملية الهدم، معتبرة أنه يجب أن يتم التفاوض مع الأهالي ويتم حل ملفاتهم بالتراضي. واعتبر المحتجون أنه «في الآونة الأخيرة لم يتم هذا الأمر، حيث أفادت المصادر نفسها بأن هذه العملية تسببت في تشريد بعض العائلات القاطنة بهذه الدور، خصوصا وأنها عاجزة عن إيجاد مأوى بديل»، معتبرين أنه يتم التعامل مع المالكين وذوي الحقوق في أراضي الكيش كأنهم «مترامون على أملاك الغير»، في حين أن الحملة بدأت بالأغيار، وهم المكترون والوافدون الجدد، لتنتقل إلى أصحاب الملك.
وكانت الهيئة الإقليمية لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي بالصخيرات تمارة انتقدت بشدة طريقة تدبير السلطات المحلية لملف السكن غير اللائق بالإقليم. وقالت الهيئة الإقليمية إن «المقاربة والتدابير التي اعتمدتها السلطات المحلية والإقليمية في معالجة هذا الملف، وما شاب عملية الهدم والترحيل، تسبب في مآس اجتماعية أدت إلى تشريد العديد من الأسر والتجار والحرفيين وذوي الحقوق الملاك الأصليين للأراضي». وأشارت الجهة الحزبية إلى أنها «تلقت تظلمات من مختلف الفئات الاجتماعية المتضررة، معبرة عن تضامنها مع الفئات المتضررة من عملية الترحيل، معبرا عن رفضه للمقاربة الانفرادية والمتسرعة التي نهجتها السلطة العمومية والتي تركز على عملية الترحيل وإخلاء الوعاء العقاري دون اعتبار للجوانب الاجتماعية والإجراءات المواكبة الملائمة لطبيعة الفئات المجتمعية المعنية التي تعاني غالبيتها من الفقر والهشاشة، على حد تعبيره.
النعمان اليعلاوي
