دفع استمرار الاحتجاجات وشكايات الغلاء بأسواق تطوان السلطات المحلية، خلال اليومين الماضيين، إلى النزول إلى سوق الجملة للخضر والفواكه، والإشراف بطريقة مباشرة على احترام الأثمان المقررة في اللوائح التي تقرر إصدارها يوميا، فضلا عن التحذير من المضاربات، وإنذار المخالفين الذين يمكن تعريضهم لعقوبات قانونية، تصل حد سحب التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء، إذا تطلب الأمر ذلك بسبب العصيان أو ما شابه ذلك.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن باشا المدينة قاد لجنة محلية، قامت بالوقوف ميدانيا على عملية بيع الخضر والفواكه بسوق الجملة، واستفسار باعة التقسيط عن المشاكل والإكراهات التي يواجهونها، مع التأكيد على التفاعل الفوري مع أي شكاية ضد الغلاء والزيادات العشوائية في الأسعار، ناهيك عن التنبيه إلى أن مرحلة التوعية والتحسيس انتهت، وستليها مباشرة الإجراءات الصارمة ضد كل من يحاول المضاربة، أو التدخل بشكل سلبي لرفع الأسعار وتخزين السلع والمواد الغذائية الأساسية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المحلية بتطوان ستعمل على مواصلة مراقبة الأسعار بسوق الجملة للخضر والفواكه، وتتبع سلسلة البيع بالمحلات وأسواق القرب بالمدينة، وذلك لمنع أي زيادات غير مشروعة، فضلا عن السهر على هامش ربح معقول، ويتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين، في انتظار استمرار تراجع الأثمان، وفق ما صرحت به المصالح الحكومية المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية بتطوان أعلنت عن الرفع من دوريات مراقبة الأسعار بكافة الأسواق، والأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الطلب على العديد من المواد الاستهلاكية المرتبطة بشهر رمضان الكريم، فضلا عن استمرار تنزيل تعليمات منع تخزين المواد الغذائية الأساسية، والقطع مع كافة أشكال المضاربة، أو الإخلال بالعرض والطلب، وضمان التموين العادي للأسواق.
يذكر أن الكميات التي يتم تخزينها من الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية، مهما كانت صغيرة أو متوسطة، إلا أنها تؤثر سلبا على التموين العادي للأسواق، وتتسبب في ارتفاع الطلب وقلة العرض، وهو ما يؤدي مباشرة إلى المضاربة والرفع من الأسعار، إذ لا يمكن معالجة النتائج بالأسواق، بقدر ما تتم معالجة مشاكل المضاربات والاحتكار من بداية سلسلة الإنتاج والبيع، وتعقب دخول الكميات المطلوبة إلى الأسواق.
تطوان: حسن الخضراوي
