حمزة سعود
طالب رفيق الأسمر، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب ومسيري قاعات الحفلات، بجهة الدار البيضاء سطات، بسن ميثاق وقانون داخلي لقطع الطريق أمام الدخلاء في المجال ومحاربة عشوائية الفيلات السكنية التي تنافس قاعات الأفراح بالعاصمة الاقتصادية.
وراسل أرباب ومسيرو قاعات الحفلات، السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية، من أجل الحد من نشاط هذه الفئة التي تساهم في تفريخ ظاهرة الفيلات العشوائية، بالجهة ككل، دون توفرها على المرافق الصحية اللازمة الموضوعة رهن إشارة الزوار والزبناء.
وتربط أرباب قاعات الحفلات دفاتر تحملات مع الزبناء، تنص على ضرورة توفرها على بابين لفائدة الزوار والمتوافدين على الفضاء، تضمن مغادرتهم بسرعة في حال نشوب حرائق أو وجود مشاكل تقنية داخل البناية، عكس الفيلات العشوائية التي لا تتوفر إلا على باب واحد.
وتنص دفاتر التحملات أيضا على ضرورة تجهيز قاعة الحفلات وفق مجموعة من المعايير والشروط، تتطلب استثمار مبالغ مالية مهمة، عكس الفيلات السكنية غير الملزمة بذلك، الأمر الذي يجعل ثمن كرائها منخفضا لليوم الواحد، عكس قاعات الحفلات التي تفرض أثمنة تحددها دفاتر التحملات.
ووضع أرباب قاعات الحفلات، عناوين مجموعة من الفيلات السكنية المعدة للكراء من أجل الحفلات والأعراس رهن إشارة السلطات المحلية، من أجل منع الأنشطة العشوائية داخل هذه المنشآت ووضع عقوبات ضد المخالفين، بحيث ستحل السلطات بعناوين هذه الفيلات السكنية لمحاصرة ومنع مثل هذه الأنشطة غير المرخصة.
وفي غياب التراخيص من السلطات المحلية، تنافس الفيلات السكنية قاعات الحفلات بشكل غير مشروع، وتجعل التأثير السلبي مباشرا على مداخيل قاعات الحفلات، بشكل متزايد باستمرار مع تفريخ فيلات سكنية جديدة. كما يشير المهنيون في القطاع إلى أن ضعف الخدمات التي تقدمها قاعات الأفراح العشوائية، يؤثر سلبا على الموروث الشعبي المغربي.
واتهم أرباب الحفلات، مالكي الفيلات السكنية المخصصة للأعراس والمناسبات، بالنصب على الزبناء، عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم تضمينها ببعض الصور الترويجية لقاعات مهنية أخرى في المجال، في غياب المراقبة التي تضمن الجودة في الخدمات وتأمين يضمن للحاضرين تعويضا، حال وقوع حوادث.
