تطوان : حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الوصية بتطوان تتعقب، طيلة الأيام الماضية، كل الملفات الابتدائية التي تم الحكم فيها ضد جماعة تطوان بالتعويض المادي، وذلك لضمان الجودة في التتبع والطعن بالاستئناف عند التوصل بالحكم، فضلا البحث في حيثيات الوثائق المقدمة والعمل على الدفاع عن وجهة نظر الجماعة لأن التعويضات تصرف من المال العام.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن من ضمن الملفات التي تطرقت إليها المعارضة بمجلس تطوان، ملف تم الحكم فيه ابتدائيا بأداء جماعة تطوان تعويضا ماليا قدره 8.75 ملايين درهم لصالح المدعين، وذلك عن فقدانهم لمساحة 3500 متر مربع من عقارهم المحفظ، الذي اعتُدي عليه من قبل الجماعة، وتم تحديد قيمة التعويض بمقدار 2500 درهم للمتر المربع، وذلك مقابل نقل ملكية هذه المساحة لصالح الجماعة.
وأضافت المصادر نفسها أن الأصوات المعارضة طالبت بتجنب الاعتداء المادي لأنه يرفع من قيمة التعويضات لصالح المتضررين، على عكس سلك مساطر نزع الملكية أو التراضي بين الأطراف كأفضل حل، حيث تبقى الكلفة مخففة بالنسبة للمال العام، كما يتم تفادي مجموعة من إجراءات التقاضي وكثرة الملفات والجودة في التتبع والدفاع.
وينتظر أن يتم النظر مجددا في المرحلة الاستئنافية، في القضايا التي تم الحكم فيها لصالح المتضررين ضد الجماعة الحضرية لتطوان، علما أن الأخيرة ربحت مجموعة من الملفات الابتدائية برفض الطلب، حيث تقدم الدفاع بكافة الوثائق والمعطيات التي تثبت صواب القرار الإداري والمقررات وتنزيلها على أرض الواقع.
وكانت الاجتماعات الرسمية في مجالس جماعة تطوان والمناطق المجاورة قد دعت إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والودية لتفادي مثل هذه القضايا المتعلقة بالاعتداءات المادية، والعمل على احترام كافة المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية في سياق المشاريع العمومية.
