طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المحلية والمختصة تدخلت، أول أمس الأربعاء، للتحقيق في قضية الأسماك النافقة بواد القصر الصغير، وما ترتب عليها من مخاطر بيئية أضحت تهدد الصحة العامة. وأكدت المصادر أنه سُجِّلَ تدخل لسلطات القصر الصغير التي حلت بعين المكان، واستقدمت جرافة قصد إزالة ما تراكم من رمال وأوحال، بغية فك انحصار مياه الواد وتحقيق اتصالها بمياه البحر، كون هذا الانحصار من أهم الأسباب التي أدت إلى نفوق تلك الكمية المتنوعة من الأسماك.
ونبهت المصادر إلى أن هذا التدخل رغم تأخره فإنه يظل غير كاف، نظرا إلى تأخر ورش محطات تصفية المياه المستعملة لمركز القصر الصغير، إذ أمام استمرار معضلة رمي كميات هامة من المقذوفات السائلة في الصرف الصحي، التي تصب مباشرة في مياه الواد، ستظل الأسماك في النفوق والروائح تزكم الأنوف ولون المياه يميل إلى السواد، والبيئة المحلية تعاني.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة أظهرت أن السبب وراء نفوق هذه الأسماك، وجود حاجز من الرمال بين المياه المتجمعة في بركة، ومياه البحر، حيث خلال فترة هيجان البحر أخيرا، خرجت عدد من الأسماك ووصلت إلى هذه البركة مع الأمواج، ومباشرة بعد قضائها فترة بهذه البركة المائية، ونظرا إلى وجود مياه متعفنة، أدى الأمر إلى نفوقها بسبب تسممها.
وكان هذا الوادي قد شهد نفوقا كبيرا لعدد من الأسماك في ظروف غامضة، وفي كارثة بيئية وصحية مروعة، مما أثار قلقا واستياء في صفوف السكان المحليين وكذا مهتمين. وكانت بعض المصادر قد أكدت أن الروائح الكريهة التي تنبعث من هذا الحادث البيئي، أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة سكان وادي القصر الصغير، الذين يشعرون بالقلق والضيق، بسبب تفاقم الوضع البيئي. ولم يسجل أي تدخل في حينه تقول المصادر، لحل هذه المشكلة، خاصة وأن هذه الأسماك ظلت نافقة لما يزيد على أربعة أيام.
وأكدت المصادر نفسها أن ما يزيد من الصعوبة والخطورة، هو الحديث الرائج بالمنطقة عن تجميع بعض الأفراد للأسماك المتضررة والمسمومة من الوادي، ثم بيعها في الأسواق، مما يشكل تهديدا كبيرا لصحة السكان وسلامة غذائهم. ونبهت المصادر ذاتها إلى أن هذه الكارثة البيئية تتطلب تدخلا فوريا وحاسما من السلطات المختصة، عبر إحداث مشروع خاص لوقف تدفق مياه الصرف الصحي نحو البحر وتجمعها في البرك العائمة.
