المضيق: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن السلطات المختصة بالمضيق تواصل تعقب معلومات حول سفر مستشارين بالمجالس الجماعية بتراب الإقليم، بواسطة التأشيرة وبدونها إلى بلدان خارجية، دون عودتهم لحد الآن إلى ممارسة مهامهم الانتدابية داخل المجالس المعنية، فضلا عن استمرار تسجيل غيابهم الطويل عن اجتماعات اللجان والدورات العادية والاستثنائية، دون الإدلاء بمبررات التغيب لدى المجالس المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي لمرتيل أدرج نقطتين في جدول أعمال دورة أكتوبر العادية، من أجل إقالة مستشارين من المجلس، وذلك لتغيبهما الطويل بالخارج والانقطاع عن أدائهما لمهامهما ما يخالف المساطر القانونية الجاري بها العمل، وفصول القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات الوصية سبق وأنجزت تقارير حول سفر مستشارين بجماعة المضيق إلى الخارج، وغيابهما عن الجلسات والاجتماعات والدورات الرسمية، فضلا عن سفر مستشارتين بالجماعة الحضرية للفنيدق دون عودة، ما يستدعي التدقيق في تسجيل الغياب كما هو منصوص عليه في المساطر القانونية، وتفعيل قرارات الإقالة من قبل المجالس المعنية، بتنسيق مع السلطات الوصية المعنية وتأشير السلطات الإقليمية.
وكشف مصدر أن المستشارين الذين سافروا إلى بلدان لا تفرض تأشيرة دخولها على المغاربة مثل تركيا، يتم التدقيق في عودتهم من غير ذلك، وتتبع غيابهم عن الدورات بحيث تتهددهم الإقالة في حال الغياب عن ثلاث دورات متتالية دون مبرر مقبول، في حين من ثبت تجاوزه المدة المسموح بها في التأشيرة بالنسبة لمن سافروا إلى بلدان أوروبية تُستبعد عودتهم بعد انتهاء مدة التأشيرة.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلبّ الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
وتضيف المادة نفسها أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، كما يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، ويخبر السلطات الوصية داخل الأجل نفسه بقرار الإقالة.
ويتعارض غياب العديد من المستشارين عن حضور الدورات التي تعقدها المجالس الجماعية المعنية، مع المسؤولية الانتدابية والمساهمة الجدية في إغناء النقاش في ملفات استراتيجية، من مثل مشروع الميزانية وحيثيات الصفقات العمومية، ناهيك عن كون اختيار الناخب لمن يمثله، سواء كان في الأغلبية أو المعارضة، يحتم عليه الحضور للدفاع عن وجهة نظر من يمثلهم من السكان وتحمل المسؤولية وإيصال صوت المواطنين.
يذكر أن العديد من الأعضاء بالجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة يتغيبون عن حضور الدورات الرسمية والاجتماعات واللقاءات، ما يتعارض مع الأهداف والمهام والمسؤوليات التي يتحملونها، بعد التصويت عليهم من قبل الناخبين قصد المساهمة في التنمية، إن كانوا في الأغلبية أو المعارضة، طبقا للعملية الديمقراطية في تدبير الشأن العام المحلي.
