الأخبار
في سياق تفاعلات السلطات الإقليمية بعمالة سيدي قاسم مع مطالب فعاليات المجتمع المدني، وخصوصا جمعية «أحرار سيدي قاسم للرياضة» وغيرها من الفعاليات الرياضية، في ظل الشكايات المتعددة لعدد من المنتخبين، وكذا الجالية القاسمية المقيمة بالخارج، بادر عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب ندير، خلال الأسبوع الماضي، إلى عقد اجتماع طارئ بمقر العمالة، حضره رئيس قسم الشؤون الداخلية، والكاتب العام بالعمالة، خصص لمناقشة الوضعية التي يعيشها النادي الرياضي لاتحاد سيدي قاسم لكرة القدم، الذي يتذيل أسفل الترتيب بقسم الهواة.
وأوردت المصادر أن عامل الإقليم اطلع على كافة تفاصيل الوضعية المالية «الكارثية» للفريق، وحجم الديون المتراكمة وعدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد النادي الرياضي، والتي كان من تبعاتها الحجز على حافلة الفريق، وتوجه مجموعة من اللاعبين الذين تربطهم عقود احترافية مع الفريق نحو القضاء من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية. وأحيط الحبيب ندير علما بحيثيات التقرير المفصل الذي يهم الخلافات الحادة التي نشبت بين أعضاء المكتب الحالي للفريق، والتي تهدد مستقبل الفريق بالسكتة القلبية، خاصة على مستوى التدبير المالي والإداري.
وأضافت مصادر «الأخبار» أن عامل إقليم سيدي قاسم تفاجأ، خلال الاجتماع المذكور، بوجود مطالب لبعض أعضاء المكتب الحالي، المسؤولين عن هاته الوضعية الكارثية للفريق، والذين بدورهم باتوا يطالبون بـ«حصتهم» من أموال الفريق، بحجة أنهم كانوا إلى وقت قريب دائنين للفريق القاسمي بمبالغ مالية تقدر بعشرات الملايين من السنتيمات، علما أن الميزانية السنوية للفريق القاسمي، التي يتوصل بها المكتب المسير، من طرف الداعمين الرئيسيين (الجماعة، المجلس الإقليمي، مجلس الجهة، الجامعة الملكية لكرة القدم) تقترب من عتبة المليار سنتيم سنويا.
ولم تستبعد مصادر «الأخبار» أن يتجه عامل الإقليم إلى مراسلة الجهات المعنية بتفعيل عمليات الافتحاص المالي والإداري للفريق، من أجل الكشف عن أوجه صرف مالية الفريق، في وقت تطالب فعاليات جمعوية ورياضية وحتى سياسية، بضرورة إحالة ملف مالية الفريق على النيابة العامة المختصة، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالموضوع، مادام الأمر يتعلق بصرف المال العام.
ومن المرتقب أن يعقد عامل الإقليم، الحبيب ندير، نهاية الأسبوع الجاري، اجتماعا موسعا مع عدد من الفعاليات الرياضية، من أجل التأسيس لرؤية استعجالية تتضمن إجراء هيكلة جديدة موسعة، بعدما تم اتخاذ قرار بضرورة تقديم المكتب الحالي لاستقالته، وتفعيل «مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة»، مع تشكيل مكتب جديد تحت إشراف السلطات الإقليمية، وإبعاد كل من كانت له صلة بالأزمة التي يمر منها الفريق، وسط حديث عن استعداد «اللجنة المؤقتة لتسيير الفريق» لإجراء مفاوضات لإنهاء مشكل الحجز عن حافلة الفريق وإيجاد صيغة متفق عليها لفض كل الخلافات القضائية التي يعيشها الفريق. وفي هذا الصدد من المرتقب أن يتشكل مكتب اللجنة المؤقتة لتسير فريق «حفار القبور» من طرف كل من المندوب الإقليمي للتعليم الأولي والرياضة، والمندوب الإقليمي للشباب والثقافة، ومدير مركزي بإحدى الوزارات، وطبيب في القطاع العام، ومحام بهيئة القنيطرة، ومندوب التعاون الوطني، وعدد من ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، في أفق الدعوة إلى مؤتمر استثنائي يتم من خلاله انتخاب مكتب جديد للفريق.
من جهة أخرى، ينتظر متتبعون للشأن المحلي بمدينة سيدي قاسم تجاوب السلطات الإقليمية بالعمالة مع مطلب تفعيل مسطرة العزل في حق أمين مال الفريق الرياضي القاسمي، الذي يشغل في الآن ذاته منصب النائب الأول لرئيس مجلس جماعة سيدي قاسم، بسبب وقوعه في مصيدة «تضارب المصالح»، وهو ما يتطلب من السلطات الإقليمية سلك الإجراءات القانونية أمام القضاء الإداري من أجل استصدار قرار يقضي بتجريد المستشار الجماعي المذكور من عضوية المجلس، على غرار ما تم التعامل به في عدد من الأقاليم.
