محمد اليوبي
تتعرض شاحنات النقل الطرقي الدولي لمضايقات من طرف السلطات الإسبانية بميناء الجزيرة الخضراء، بعد فرض غرامات مالية بمئات الأوروهات على الشاحنات التي تحمل في خزاناتها أكثر من 200 لتر من الغازوال المغربي، علما أن سعة هذه الخزانات تتجاوز الطن.
وأوضحت إكرام الإدريسي، نائبة الكاتب العام للجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، أن الفاعلين الاقتصاديين والمصدرين المغاربة وأرباب النقل الطرقي الدولي فوجئوا بقرار صادر عن السلطات الإسبانية يفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 200 و700 أورو على كل شاحنة تتجاوز سعة الغازوال بخزانها 200 لتر من الغازوال المعبأ بالمغرب، وأشارت إلى أن جميع الشاحنات تتعرض للتفتيش والمراقبة مباشرة بعد خروجها من ميناء الجزيرة الخضراء. وأكدت الإدريسي، الفاعلة الاقتصادية في مجال النقل الطرقي الدولي، أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية خطيرة على الصادرات المغربية، خاصة أن المغرب مقبل على موسم تصدير الخضر والفواكه، وهذا القرار سيشكل عائقا كبيرا أمام هذه الصادرات المرتبطة بشكل وثيق بالنقل الطرقي الدولي، وبذلك سيلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني، فضلا عن استنزاف العملة الصعبة، لأن السلطات الإسبانية تفرض بهذا القرار على أصحاب الشاحنات تعبئتها بالغازوال فوق التراب الإسباني، لأنها تعتبر بوابة وممرا رئيسيا للصادرات المغربية نحو كل الدول الأوروبية الأخرى. وذكرت الإدريسي أن الجامعة وجهت مراسلات للجهات الرسمية لمطالبة الحكومة بالتدخل العاجل للدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.
من جهته، عبر جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن استنكار المهنيين لهذا القرار الذي وصفه بالمجحف، وطالب الحكومة بالتدخل العاجل لدى نظيرتها الإسبانية من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، الذي ستكون له انعكاسات خطيرة على النقل الطرقي الدولي، وكذلك على محطات الوقود بمدن الشمال، والتي تتزود منها الشاحنات المتوجهة إلى ميناء طنجة المتوسط، مشيرا إلى أن هذا القرار سيلحق أضرارا بالمهنيين، كما سيؤدي إلى استنزاف الملايير بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن خزانات الشاحنات تصل إلى حوالي 1500 لتر في حين تفرض السلطات الإسبانية على سائقي الشاحنات تعبئة أقل من 200 لتر من الغازوال المغربي. وأكد زريكم أن الجامعة تعتزم توجيه مراسلات احتجاجية إلى الجهات المسؤولة، وكذلك الفرق البرلمانية، من أجل فتح قنوات الحوار مع السلطات الإسبانية لإيجاد حل لهذا الملف.
ووصلت تداعيات القرار الإسباني إلى غرفة البرلمان، حيث وجه رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مراسلة إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بخصوص الغرامات المطبقة بشأن الغازوال على الشاحنات المغربية بميناء الجزيرة الخضراء، مؤكدا أن الحرس المدني الإسباني يعتبر تجاوز سقف الـ 200 لتر بمثابة ارتكاب لجريمة تهريب الغازوال، وهذه المعاملة لا يطبقها على الشركات الأخرى ومنها الشركات الأوربية والإسبانية للنقل الدولي للبضائع التي تعبر من المغرب إلى إسبانيا.
واعتبر رشيد العبدي أن هذه المعاملة من شأنها أن تقوض فرص وقدرات الشركات والمهنيين المغاربة على المنافسة والصمود في وجه التدابير التمييزية، التي تميل لصالح الشركات الإسبانية، خاصة وأن السلطات المغربية لا تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في وجه الشركات الإسبانية والأوربية في قضية الغازوال، متسائلا، في الوقت ذاته، عن مقتضيات وبنود الاتفاقيات التي تربط المغرب بإسبانيا في هذا المجال، وعن أسباب عدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعن سبب عدم تدخل الوزارة الوصية إلى اليوم لدى الحكومة الإسبانية للتراجع عن هذه الممارسات.
