علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، نجح في إقناع قادة المركزيات النقابية بالشروع في تفعيل المساطر التشريعية لمناقشة القانون التنظيمي للإضراب الذي يوجد بمجلس النواب منذ سبع سنوات.
المصادر ذاتها أوردت أن السكوري بتكليف من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نجح في إقناع النقابات بالتراجع عن مطالبها للحكومة بسحب المشروع من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، موردة أن هذا المطلب صعب التحقق لأنه سيعيد المشروع للمجلس الوزاري للنظر فيه مرة ثانية من طرف الملك محمد السادس وهو ما تتجنبه الحكومة.
