الأخبار
دشنت حكومة عزيز أخنوش دخولها الاجتماعي على إيقاع جلسات الحوار الاجتماعي بخصوص القانون التنظيمي للإضراب. وعقد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل أمس الجمعة اجتماعا مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً: الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، لمواكبة مناقشة قانون الإضراب الذي سيدخل مرحلة المناقشة التفصيلية.
وأكدت مصادر نقابية لـ”الأخبار” أن السكوري أبدى تفاعلا إيجابيا مع مطالب المركزيات النقابية واتحاد مقاولات المغرب في ما يتعلق بمراجعة وتعديل العديد من مواد المشروع الذي وضعته حكومة عبد الاله بنكيران منذ 2016، سيما في ما يخص مطالب بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور والتشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب وتأطير ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب وكذلك تعديل ما يهم ضبط المرافق التي تتطلب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة الإضراب، نظراً لطبيعتها الحيوية، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة لحل نزاعات الشغل الجماعية.
ووفق ذات المصادر فقد تم الاتفاق على النقاش حول هذا المشروع ضمن منظومة الحوار الاجتماعي التي أطلقت ديناميتها الحكومة الحالية منذ سنتها الأولى والتي توجت باتفاقين اجتماعيين 2022 و2024، بمعية الشركاء الاجتماعيين في إطار اتفاق 29 أبريل 2024.
ومن المنتظر وفق مصادرنا أن تستمر هذه المفاوضات بشكل حثيث حتى التوصل إلى توافق نهائي، يتم بعده الرجوع إلى اللجنة البرلمانية في مجلس النواب لاستكمال المناقشة التفصيلية واعتماد صيغة متوافق عليها للقانون، وهو مطلب أكدت عليه جميع الفرق البرلمانية خلال مناقشة القانون في يوليوز الماضي.
يذكر أنه تم عقد ما يقارب 65 اجتماعاً مع الفرقاء الاجتماعيين، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة. إضافة إلى عدة اجتماعات مع الوزراء والأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، ورؤساء الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. وأسفرت هذه الاجتماعات التي استمرت لمدة 20 شهراً عن تقريب وجهات النظر بين الشركاء الاجتماعيين حول قضايا جوهرية وإجراءات مسطرية تهم موضوع الإضراب.
بالتوازي مع ذلك، وفي إطار توسيع المشاورات وإشراك المؤسسات الدستورية، طلب السيد رئيس مجلس النواب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إبداء الرأي حول مشروع القانون التنظيمي المودع سابقا بالبرلمان.
وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جلسة مناقشة شارك فيها السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يوم 23 غشت 2024 حيث قام بتقديم نبذة عن الموضوع.
