علمت «الأخبار» من مصادرها أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، شرع في الخطوات الأولى لمراجعة مقتضيات مدونة الشغل التي تطالب النقابات بإعادة النظر فيها.
وأضافت المصادر ذاتها أن السكوري توصل بتقرير حول المشاكل التي تطرحها المدونة الحالية التي لا تتضمن أي تنظيم لعدد من المستجدات المرتبطة بالشغل. وأضافت المصادر ذاتها أن التعديلات ستهم تنظيم العمل عن بعد ولبعض الوقت في القطاع الخاص، كما ستشمل تنظيم بعض المهن كالحراس بالإضافة إلى إعادة النظر في صلاحيات فئة مفتشي الشغل وقيمة الغرامات والجزاءات.
