ورث يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اختلالات كثيرة تعرفها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «أنابيك»، كانت موضوع تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات، وفي هذا الصدد، عقدت لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا خصص لدراسة التقرير، بحضور الوزير الوصي.
وقدم السكوري عرضا أمام اللجنة، كشف من خلاله رؤيته لإصلاح وإعادة هيكلة الوكالة، بناء على الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو التقرير الذي رصد فشل الوكالة في القيام بدورها في تنشيط سوق الشغل، ومواكبة الباحثين عنه، وإعداد برامج التكييف المهني والتكوين.
واعتبر المجلس أن الوكالة ما زالت غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل يقدم خدماته لأي باحث عن الشغل، بما في ذلك فئة غير الحاملين للشهادات، أو المؤهلين في وضعية بطالة، وتوفير برامج لإنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة، حيث سجل التقرير أن الوكالة تركز على حاملي الشهادات الباحثين عن أول فرصة عمل، ودعا المجلس إلى ضرورة إعادة النظر في نطاق مهام الوكالة في مجال التكوين التأهيلي.
وأكد المجلس أن الوكالة تواجه صعوبات في تدبير برامج تحسين قابلية التشغيل من خلال التكوين، وذلك لعدم كونها جهازا متخصصا في التكوين، ولا تتوفر على القدرات والأدوات اللازمة من أجل ضمان فعالية هذه البرامج. وأوصى المجلس بإحداث اللجنة الوطنية لتحسين قابلية التشغيل وتنشيط اللجان الجهوية، مع تعزيز إشراك مؤسسات التكوين العمومية.
وسجل التقرير اختلالات في برامج إنعاش التشغيل المأجور والتشغيل الذاتي، من خلال البرامج التي أطلقتها الوكالة، ومن بينها برنامج «إدماج» الذي يحتاج إلى تحديد، وبرنامج «تحفيز» الذي يعرف غياب المعلومات الكافية عن المقاولات المستهدفة، ورصد قضاة المجلس وجود أنواع متعددة لعقود الإدماج بشكل يثير تفسيرات متباينة، بالإضافة إلى استعمال عقود الإدماج كعقد شغل مرن ترتب عنه تأثير غير متوقع. وفي ما يخص دعم التشغيل الذاتي ومواكبة حاملي المشاريع من أجل خلق المقاولات، وجد المجلس الأعلى للحسابات أن المقتضيات المتعلقة بمهام الوكالة في هذا الصدد غير واضحة، بحيث لم تتمكن الأخيرة من تحديد واضح لتموقعها في البيئة المؤسساتية المعنية بمواكبة خلق المقاولات ودعم التشغيل الذاتي أساسا. ورصد التقرير وجود صعوبات واجهت تفعيل برنامج «مقاولتي»، وخلص إلى أن نتائج هذا البرنامج لا ترقى لمستوى التوقعات.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بتعزيز تموقع الوكالة كمرفق عمومي للتشغيل، من خلال برامج لإنعاش التشغيل تتلاءم مع كل فئة من الباحثين عن الشغل، بالإضافة إلى إعادة النظر في الدور الذي يجب أن تلعبه في تدبير مختلف التكوينات التأهيلية، وأوصى بإرساء نظام للحكامة والنبع والتقييم لمختلف برامج إنعاش التشغيل، وإرساء إطار حكامة التدابير الجهوية لإنعاش التشغيل.
وأوصى المجلس بتنزيل مخططات التنمية ضمن عقود البرامج الجهوية والمحلية، وتعزيز وظائف التدقيق ومراقبة التسيير، ووضع وتفعيل عرض للخدمات في مجال مواكبة ودعم حاملي المشاريع، وحصر برنامج «إدماج»، في عقود الإدماج، واحترام الالتزامات المقررة بالنسبة إلى التكوين التعاقدي للتشغيل كتكوين من أجل التشغيل، وتحسين فعالية برامج التكوين التأهيلي، والحرص على توافق نظام معلومات الوكالة مع مخططات التنمية، والحرص على التطهير الدوري لقواعد البيانات المتعلقة بالباحثين عن الشغل وبالمشغلين، والحرص على ترشيد نفقات تهيئة المباني ونفقات الكراء.
وأكد الوزير أنه يعمل على تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، من خلال تعزيز تموقع الوكالة كمرفق عمومي للتشغيل، وذلك بتحديد مهام جديدة ونظام جديد للوكالة، وإعداد برامج وطنية وجهوية متعددة تم إسناد تنزيلها للوكالة، بهدف تعزيز مواكبة حاملي مشاريع خلق المقاولات ودعم المقاولات الصغرى، وتطوير التشغيل بالخارج، وتعزيز وتطوير الرقمنة والخدمات عن بعد، وتوسيع الفئات المستهدفة وتعزيز التغطية الترابية، وتعزيز اللاتمركز الإداري.
وبخصوص حكامة وقيادة برامج إنعاش تشغيل الشباب، كشف السكوري عن وجود لجنة لكل برنامج، تضم قطاع التشغيل ومديرية الميزانية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيتم توحيد اللجان في لجنة واحدة لتتبع برامج النهوض بالتشغيل، مع إجراء تقييم للبرامج كل ثلاث سنوات، كما سيتم إحداث لجان قيادة وتتبع برامج النهوض بالتشغيل، وإبرام شراكات مع مؤسسات التكوين، كما سيتم عقد اتفاقية شراكة بين الوكالة ومكتب التكوين المهني وإنعاش التشغيل، في إطار تعزيز إشراك مؤسسات التكوين العمومية.
وبخصوص التوصية المتعلقة بتدبير التكوين التعاقدي للتشغيل والتكوين التأهيلي، أكد الوزير أنه سيتم تتبع المستفيدين على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والابتعاد عن التطور الكمي لصالح مقاربة نوعية.
وأوضح السكوري أنه سيتم إرساء منظومات جهوية للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات، من خلال تعزيز لجان حكامة جهوية تضم في عضويتها ممثلين عن الولاية ومجلس الجهة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ووكالات «أنابيك» الجهوية، كما سيتم إحداث مديرية جديدة للنظام المعلوماتي في إطار هيكل تنظيمي محين، وأكد أن هذا النظام المستهدف في سنة 2023 يوجد في طور الإنجاز.
محمد اليوبي
