علمت «الأخبار» من مصادرها أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ما زال يتماطل في إخراج القانون المنظم للنقابات بعد مرور عشر سنوات على اعتماد القانون في دستور 2011. وأضافت المصادر ذاتها أن السكوري أبعد المشروع الذي وجده على مكتبه من أولوياته، خوفا من إثارة غضب المركزيات القانونية، خصوصا وأن مسودة القانون تطالب الهيئات النقابية بالإفصاح عن مداخيلها ومصاريفها المالية ودورية عقد مؤتمراتها الوطنية على غرار الأحزاب السياسية. المصادر نفسها أوردت أن السكوري يحاول تجنب إثارة هذا الموضوع كما فعل سابقوه لشراء سلم النقابات.
