السكال يوزع «كعكة» التوظيفات على أعضاء «البيجيدي» بمجلس جهة الرباط- القنيطرة

محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن مكتب مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، يعرف صراعات طاحنة بين مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس حول التوظيفات داخل المرافق التابعة للجهة، بعدما وجه مستشارون من أحزاب التحالف اتهامات خطيرة لرئيس المجلس، عبد الصمد السكال، بالاستحواذ على كل المناصب لفائدة أعضاء ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، فيما منحة «الفتات» إلى الأحزاب الأخرى.

وكشفت المصادر اندلاع صراع بين أعضاء المكتب حول طريقة تفويت بعض المناصب لفائدة أعضاء ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، ويتعلق الأمر بـ 18 منصبا في وكالة تنفيذ المشاريع الجهوية، و11 منصبا في مرافق إدارية أخرى تابعة للجهة، وهو ما أجج غضب أعضاء المكتب الذين هددوا بكشف هذه الفضائح للرأي العام، ودخلوا في تنسيق مع المعارضة، من أجل هذه النقطة في الدورة التي سيعقدها المجلس، اليوم (الاثنين). وأكدت مصادر من المكتب أن بعض نواب الرئيس أثاروا نقطة التوظيفات في اجتماع المكتب، وكيفية تفويت هذه المناصب، لكن الرئيس رفض إطلاعهم على  التفاصيل، وبرر ذلك بأن عملية التوظيف هي من اختصاص الرئيس ومدير المصالح بالجهة. وأوضحت المصادر ذاتها أن سكال يستغل الخلافات داخل أحزاب المشكلة لأغلبية المجلس وكذلك ضعف المعارضة، من أجل تمرير قرارات بطريقة انفرادية دون المصادقة عليها داخل المكتب، ومنها ملف التوظيفات التي وصفها عضو بالمكتب بأنها «مشبوهة وتثير الكثير من التساؤلات».

ورغم الجدل الذي أثارته الاتفاقية الموقعة بين مجلس الجهة والجامعة الدولية بالرباط، التي حصلت على دعم مالي من المجلس يقدر بـ 400 مليون سنويا، خلال السنوات الثلاث الماضية، رغم أن هذه المؤسسة هي شركة خاصة لها أهداف ربحية، فقد أدرج السكال في جدول أعمال الدورة الحالية، مشروع اتفاقية بين مجلس الجهة، وكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، من أجل دعم مشاريع البحث العلمي والتطبيقي، وخصص اعتمادا إجماليا قدره 60 مليون درهم، منها مساهمة الجهة بمبلغ 40 مليون درهم، ستوزع على الجامعات الثلاث، بمبرر الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتوفرة لدى هذه الأطراف وتسخيرها في مجالات البحث العلمي التطبيقي والخلق والابتكار من أجل خدمة التنمية المحلية بالجهة، عبر خلق دينامية متجددة في مجالات تدخل واختصاص كل طرف وتقوية وتمتين أسس العلاقة بين الجهة والجامعة وتكريس دورهما في تنمية الجهة.