من المنتظر أن يصرف مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، 175 مليون سنتيم، لتنظيم معرض التوجيه السنوي، كجزء من غلاف مالي يصل إلى 7 ملايين درهم رصدتها الجهة لتمويل معارض التوجيه، والتي تنظم بالتناوب بين أقاليم الجهة السبعة بشكل سنوي.
وفي سياق متصل، كشف مصدر خاص لـ«الأخبار»، أن عبد الصمد السكال فرض تخصيص هذا الغلاف المالي الكبير، رغم أن تنظيم هذه المعارض اختصاص أصيل للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، إضافة إلى أن بعض الجهات التي تعمل في القطاع الخاص، تنظم معارض للتوجيه بمختلف ربوع الوطن، بتمويل من المؤسسات والمعاهد العليا الكبرى التي تمول المعرض مقابل الرهان على جذب زوار معارض التوجيه للتسجيل بمعاهدها لمتابعة الدراسات العليا ما بعد الباكالوريا.
وخلال معارض التوجيه التي تنظم بمختلف أقاليم جهة الرباط التي يدير نصفها منتخبو «البيجيدي»، لم يتردد مفتشو التوجيه في اتهام مجلس جهة الرباط سلا بالتطاول على اختصاص تربوي محض، مع التلميح إلى أن رصد غلاف مالي كبير لا مبرر له في معرض لا يتطلب أكثر من ترتيبات لوجيستيكية، علما أن هذه الترتيبات يعهد بها لأهل الخصاص من أطر التوجيه.
وخلافا لتشدد السكال في تمويل عمليات تأهيل وصيانة مئات المؤسسات التعليمية بتراب الجهة، سيما تلك التي تعاني من تدهور بنيتها التحتية، وتقادم تجهيزاتها، على غرار بعض الفرعيات والمؤسسات المتواجدة بالعالم القروي، أظهر رئيس الجهة سخاء في تمويل معارض التوجيه بـ 700 مليون سنتيم على مدى سنوات.
تمويلات جهة الرباط سلا لعدد من المعارض والتكوينات، والإنفاق غير المنتج، تحول إلى إدمان مزمن لدى رئيس المجلس وأغلبيته، متجاهلا دعوات الترشيد وتوجيه صرف المال إلى المشاريع ذات الأولوية، والتي لها صلة بمعيش المواطن اليومي.
واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فإن جهة الرباط، وفي ظل ضعف الرقابة والتسيب الذي تعرفه في صرف المال العام، تسعى إلى إبرام شراكات غير مبررة مع وزارة التعليم العالي، يسعى بعض نواب الرئيس لا سيما عبد العالي حامي الدين ونبيل الشيخي، إلى فرضها على المجلس، بهدف مجاملة بعض الأساتذة الجامعيين، لتحسين مواقعهم بالجامعات التي يعملون بها بكل من الرباط والقنيطرة، اعتمادا على غلاف كبير رصدته الجهة للتكوينات، علما أن كاتب الدولة في التعليم العالي، خالد الصمدي، كشف أن ما ينقص الوزارة هو البرامج والمشاريع وليس التمويل، وهو ما يكشف عقم مجلس الجهة في توجيه شراكاته، وصرف الاعتمادات المالية خارج ما هو مقرر لها.
