لجأ عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى منطق تضخيم الأرقام، للتغطية على هزالة دورة أكتوبر، من خلال تسويق استثمار جهة الرباط لتسعة ملايير درهم، والأصل أن هذا الرقم يعكس القيمة الإجمالية لمشاريع لا تتعدى مساهمة الجهة فيها مليار درهم.
وخصص السكال، الذي رحل النقطة الأهم في جدول أعمال الدورة إلى النقطة رقم 15، للرهان على انسحاب الأعضاء وإرهاق بعضهم، بداية الدورة، كما العادة، لاستعراض أنشطته الخاصة، في ما يعرف بتقرير أنشطة الرئيس ما بين الدورتين، كما استغل مشاريع تم إطلاقها من طرف جهات أخرى للترويج للجهة، من خلال إدراج المصادقة على قيمة مساهمة الجهة فيها.
وفي الوقت الذي حاول السكال تقديم مشاريع برنامجي التنمية المندمجة لعمالة الصخيرات تمارة وعمالة سلا، كإنجاز للجهة، رغم أن الأخيرة لا تساهم إلا بأقل من 10 في المائة من الكلفة الإجمالية، فقد خصص اعتمادات ضخمة في أبواب متفرقة من ميزانية الجهة، لتكريس منطق الإنفاق غير المنتج، من خلال استمرار رصد اعتمادات هامة لاعتمادات تجهيز المكاتب، واقتناء العتاد والأدوات المكتبية، عبر تخصيص 50 مليون سنتيم للدراسات العامة، و50 مليونا أخرى للمواصلات اللا سلكية، إضافة الى 40 مليونا لتسيير الأرشيف، وتخصيص مليار و400 مليون سنتيم كإعانات لجمعيات ومؤسسات محلية.
وفي بند وصف بالغامض، رصد السكال مبلغ مليار سنتيم لإنعاش الرياضة والترفيه، وخمسين مليونا لتكوين موظفي الجماعات الترابية، كما رصد تعويضات أقرب الى الرشاوى لشراء الذمم، تحت مسمى تعويضات التأطير وتقوية القدرات، وعشرين مليون سنتيم لشراء الكتب.
ومن بين البنود المثيرة للانتباه، تخصيص الجهة لأزيد من 400 مليون سنتيم لإنعاش السياحة القروية والمنتوجات السياحية، و200 مليون سنتيم لتأهيل الإدارة، وأزيد من ملياري سنتيم لوكالة تنمية المشاريع، التي تستنزف أكثر من ثلاثة عشر مليار سنتيم سنويا، بعدما أغرقها السكال بالمتعاقدين المقربين من حزبه، فيما ستكلف الاستقبالات والاحتفالات والإطعام والإقامة 600 مليون سنتيم.
وتشير معلومات “تيلي ماروك”، إلى أن السكال حطم الأرقام القياسية في ابتكار خدمات وتعاقدات تدفع مقابلها الجهة المال العام بسخاء، كالتعاقد مع جهة لإعداد لوائح أجور موظفي الجهة، وكذا تخصيص أزيد من 300 مليون سنتيم لبند العناية والمحافظة على البنايات وصيانة العتاد المعلوماتي، علما أن أقل من 84 موظفا يستنزفون أكثر من 200 مليون سنتيم ترصد ببند اللوازم والمطبوعات، و216 مليون سنتيم لوقود وقطع غيار السيارات ونفقات الصيانة والتأمين والضريبة على السيارات، و20 مليون سنتيم لاكتراء الآليات رغم أن أسطول الجهة يعج بفائض كبير من الآليات، إضافة إلى أجور وتعويضات العمال المؤقتين.
يحدث هذا في ظل ضعف موارد الجهة الذاتية التي لا تتعدى 4 ملايير سنتيم، مصدرها الرسوم والضرائب المختلفة، فيما تأتي البقية، والتي تقارب الـ80 مليار سنتيم، كمساهمة من ميزانية الدولة.
