شدد الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 47 للمسيرة، على أن تخليد هذه الذكرى، يأتي في مرحلة حاسمة من مسار ترسيخ مغربية الصحراء، مؤكدا على أنه «إذا كانت هذه الملحمة الخالدة قد مكنت من تحرير الأرض، فإن
المسيرات المتواصلة التي نقودها، تهدف إلى تكريم المواطن المغربي، خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا.
وفي هذا الصدد يرى عتيق السعيد الباحث الاكاديمي و المحلل السياسي أن الخطاب الملكي، قدم تقييما شاملا للأوراش التنموية التي تنعم بها الأقاليم الجنوبية بفضل رؤية جلالته الاستشرافية، التي جعلتها اليوم وبعد تطبيق النموذج التنموي تبرهن مرة أخرى للعالم أن المغرب وفي لوعوده قولا وفعلا، وعد بتطبيق الجهوية المتقدمة، وهي اليوم باتت تحتضن كإطار تنظيمي وتدبيري النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية على أرض الواقع بمؤسساتها واختصاصاتها، وعبر الأوراش المهيكلة والمشاريع المدرة للثروة وفرص الشغل.
ولفت السعيد في حديثه للأخبار أن المغرب التزم بضمان الأمن والاستقرار، والصحراء المغربية اليوم ، تعبر من أكثر المناطق أمانا، في جهة الساحل والصحراء.
وأضاف أن المغرب يلتزم اليوم بجعل الصحراء المغربية مركزا للتبادل ومحورا للتواصل مع الدول الإفريقية، هي اليوم باتت تشكل قاطرة تنمية متعددة الابعاد.
كما قدم الخطاب السامي، يضيف عتيق السعيد، تقييما للمنجزات التنموية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكةّ، بفضل التطبيق الفعال والناجع لنموذج تنموي محكم البناء، ومتكامل الأبعاد التنموية، عادل ومنصف اجتماعيًا يستلهم مقوماته من التوجيهات الملكية.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا ’’يتأتى من خلال الديمقراطية التشاركية وتفعيل أسس الجهوية المتقدمة، اذ من خلالها شهدت الأقاليم الجنوبية نهضة تنموية في جميع المجالات مكنتها من تحديث البنى التحتية وتشييد الأوراش المنتجة للدخل وكذا تحفيز الاستثمارات التي من شانها ضمان اعلى درجات التنمية المجالية والاجتماعية.’’
وتابع المحلل السياسي، بالقول إن ’’الخطاب الملكي أكد على أهمية ما تحقق ولايزال يتحقق باستمرار من برنامج تنموي مندمج ومستدام بالأقاليم الجنوبية، والذي حقق اليوم نتائج إيجابية مشهود لها وطنيا وقاريا، حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80 في المائة من مجموع الغلاف المالي المخصص له في سياق زمني لم يتجاوز سبع سنوات على إطلاقه.
وتابع في السياق ذاته أن هذا الانجاز جاء بفضل حرص الملك الدائم على توفير كل ما يلزم البرنامج التنموي و تعبئة كل الوسائل المتاحة لإنجازه بالشكل المطلوب الذي يعكس العمل المسؤول والجاد المطبوع بروح المسؤولية الوطنية، من أجل إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية، قادرة على خلق فرص الشغل والاستثمار، وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية لتشكل دعامة أساسية لترسيخ إدماجها وتعزيز إشعاع الجهات كأقطاب اقتصادية و صناعية وفلاحية من جهة، ومن جهة أخرى كرافعة مستدامة للتنمية على المستويين الإقليمي والقاري.