علم لدى مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أحالت، بداية الأسبوع الجاري، إطارا سابقا بإحدى وكالات القروض الصغرى بمنطقة الغرب على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية تورطه في اختلاسات مالية كبيرة ناهزت في مجملها 40 مليون سنتيم.
وتفيد مصادر مؤكدة بأن المتهم المزداد سنة 1977 بمشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم، عرض على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال، رفقة متهم آخر من مواليد سنة 1975، بعد أن كشفت التحريات الأولية تورطه في القضية نفسها، قبل أن يقرر قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها إيداع المتهم الرئيسي المركب السجني العرجات، ومتابعة شريكه في حالة سراح، وقد وجه إليهما قاضي التحقيق بعد إحالتهما عليه من طرف الوكيل العام للملك، تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يديهما والتزوير في وثائق إدارية والمشاركة.
وأكدت مصادر الجريدة أن التحقيقات التفصيلية التي ينتظر أن يباشرها قاضي التحقيق، انطلاقا من بداية الشهر المقبل، يرتقب أن تكشف عن تطورات أخرى متعلقة بجرائم الاختلاس التي تورط فيها المسؤول السابق بوكالة القروض الصغرى بمدينة سيدي يحيى الغرب، كما ينتظر أن يخضع قاضي التحقيق العديد من المعطيات والوثائق التي تم حجزها لصالح البحث، للبحث والتدقيق وعرضها على الخبرة التقنية اللازمة، من أجل الكشف عن حجم التلاعبات التي مست حسابات الشركة. وتتوقع المصادر نفسها أن يتم استدعاء العديد من الزبناء الواردة أسماؤهم ضمن المستفيدين من قروض المؤسسة المالية، وسط توقعات بأن غالبيتهم موثق ضمن السجلات بأسماء وهمية، جرى إحداثها واستغلالها لصرف مبالغ مالية كبيرة، في صيغة قروض مالية غير مدعمة بوثائق تبرر استفادتها من الديون.
معطيات حول الملف تتوفر عليها «الأخبار» تفيد بأن الظنين جرى اعتقاله مباشرة بعد دخوله التراب الوطني قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ظل هناك في وضعية فرار، بعد اختلاسه لمبلغ كبير قدر بحوالي 40 مليون سنتيم، ما جعله موضوع مذكرة بحث وطنية ودولية، قبل أن تلقي عليه السلطات الأمنية المغربية القبض مباشرة بعد دخوله التراب الوطني، قبل أسبوع.
وكانت مصالح التفتيش المركزية بالمؤسسة المالية المتخصصة في القروض الصغرى، قد باشرت تحقيقا داخليا حول ثقوب واختلالات مالية بأحد فروعها بمنطقة الغرب، قبل أن تعلن عن اختفاء مسؤول بالوكالة المعنية بعد اختلاسه مبلغا ماليا كبيرا من حسابات الشركة، عن طريق التزوير في وثائق رسمية من أجل صرف قروض لحسابات وهمية، وقد نجح المتهم في مغادرة التراب الوطني، قبل مباشرة التحقيق القضائي، بناء على شكاية رسمية تقدمت بها الشركة المعنية.
