محمد اليوبي
أحالت الفرقة الجهوية للدرك الملكي، أول أمس الاثنين، أفراد شبكة متخصصة في السطو على 1200 هكتار، من الأراضي التابعة لأملاك الدولة بإقليم سيدي سليمان، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والتمس متابعتهم في حالة سراح.
وأفادت المصادر بأن قاضي التحقيق استجاب لملتمس الوكيل العام للملك، وقرر إطلاق سراح المتهمين، وضمنهم رجل سلطة برتبة باشا بوزارة الداخلية، وتأجيل جلسة التحقيق التفصيلي معهم إلى غاية يوم 26 فبراير الجاري. وحضر جلسة التحقيق المدير الجهوي لإدارة أملاك الدولة الذي انتصب طرفا مدنيا في هذه القضية، باعتبار هذه الإدارة هي التي وضعت شكاية لدى النيابة العامة، بعدما توصلت بتقرير من مصالح وزارة الداخلية حول عملية السطو على مساحات كبيرة من أرض الدولة توجد بجماعة دار بلعامري بإقليم سيدي سليمان.
وأوضحت المصادر أن عبد المجيد كياك، عامل إقليم سيدي سليمان، هو الذي كشف عملية السطو على العقار من طرف أشخاص نافذين، وذلك بعد اكتشاف إدلاء شركة متخصصة في زراعة «الأفوكادو» يوجد مقرها بمدينة سوق الأربعاء الغرب، بوثائق مزورة منسوبة لوكالة التنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، تتعلق بالمشروع الاستثماري رقم 2022/1023 المدرج في إطار طلبات العروض الخاصة ببرنامج الشراكة بين الدولة والخواص.
وتشير معطيات حصرية حصلت عليها «الأخبار» إلى أن مصالح عمالة إقليم سيدي سليمان توصلت بتاريخ 25 يناير 2023 بطلب موقع من طرف شركة «ب.أفوكادو»، التي تم إحداثها يوم 7 أكتوبر 2022 من طرف أشخاص نافذين بتواطؤ مع شخصيات ومسؤولين بمنطقة الغرب، تطالب من خلاله بالولوج إلى العقار المقدرة مساحته الإجمالية بـ1200 هكتار موضوع الرسم العقاري عدد 8055/R، حسب الطلب الموجه إلى العمالة، وذات الرسم العقاري عدد 3879/R، حسب عقد الشراكة، وذلك كمرحلة نهائية من عملية كرائها للعقار في إطار برنامج الشراكة بين الدولة والخواص فوق العقارات التابعة لأملاك الدولة.
وكشفت المصادر أن هذه المعطيات أثارت شكوك السلطة المحلية بعمالة سيدي سليمان بوجود مخطط للسطو على هذا العقار، إذ أعطى عامل الإقليم تعليماته من أجل البحث في أرشيف العمالة عن الملفات الخاصة بتتبع المشاريع المدرجة في إطار الشراكة بين الدولة والخواص فوق العقارات التابعة لأملاك الدولة، حيث فوجئت مصالح العمالة بعدم توفرها على أي معطيات تخص هذا الملف، وتبين أنه لم يتم إشراك العمالة في أي مرحلة من مراحل العملية المتعلقة بدراسة طلبات العروض وتسليم العقار إلى الشركة الفائزة، سيما أن المساحة المعنية بهذا المشروع جد مهمة (1200 هكتار).
وبناء على هذه المعطيات، دعا عبد العالي فريشة، الكاتب العام للعمالة، إلى عقد اجتماع طارئ بحضور ممثل مندوبية أملاك الدولة وكافة المعنيين بعملية تفويت الأراضي التي تدخل ضمن الملك الخاص للدولة، وبعد تقديم كافة المعطيات والإيضاحات من طرف الحاضرين، تبين أنه لا وجود لأي ملف للاستثمار في هذا العقار في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن كل وثائق الملف مزورة، وأن العملية برمتها تدخل في إطار عملية نصب وتزوير للسطو على عقار الدولة، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة قيام مندوبية أملاك الدولة، باعتبارها الوصي على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، بإحالة الملف على الجهات القضائية لاتخاذ ما تراه مناسبا في الموضوع.
وأكدت المصادر أن مندوبية أملاك الدولة وضعت شكاية لدى النيابة العامة، قبل حوالي أربعة أشهر، بحيث أعطى الوكيل العام للملك تعليماته إلى الفرقة الجهوية للدرك الملكي، من أجل إجراء الأبحاث والتحريات بخصوص عملية السطو، والتي أسفرت عن وجود شبكة منظمة للسطو على عقارات الدولة باستعمال وثائق مزورة، وتم تقديم شخصين مشتبه فيهما إلى النيابة العامة.
