طنجة: محمد أبطاش
طالب نشطاء على مستوى منطقة الفحص أنجرة بطنجة، المصالح المختصة في المياه والغابات، بإيفاد لجان متخصصة إلى دوار فوال وقرية عين حمراء، على خلفية السطو على مساحة غابوية في أفق تحويلها إلى عقارات سكنية من قبل مجهولين بالمنطقة، مع العلم أن الملف متداول أمام القضاء، لكن هؤلاء لايزالون مصرون على الاستمرار في نفس النهج، دون الاكتراث بالغطاء الغابوي، مما يكشف كذلك عن كون قضية الحرائق التي تعرفها هذه المناطق، يشوبها الكثير من الغموض أو قد تكون مفتعلة من طرف هؤلاء المجهولين.
وتظهر المعطيات المتوفرة أن الغابة الواقعة في الدواوير السالف ذكرها، باتت تنقص تدريجيا، حتى اختفت بشكل تام، والشروع في تحويلها إلى أرض عارية في أفق تشييد عقارات فوقها، وهي مسألة يستوجب الوقوف عليها بصرامة، وإرسال لجان للتحقيق في مضمونها.
إلى ذلك، ولايزال الملف المرتبط بهذه القضية يتداول أمام المحكمة الابتدائية لطنجة، بعدما تقدمت مصالح المياه والغابات بشكايات في الموضوع، في مواجهة متورطين بالمنطقة على المستوى المحلي، أحدهما يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي لطنجة، بسبب قضية جنائية مرتبطة بالاغتصاب. وتورد المصادر، أن المشتكى بهم، يعملون على تسييج نحو سبعة هكتارات من أملاك تابعة للدولة في تحد للسلطة وإدارة المياه والغابات، خاصة على مستوى غابة الماء الحايل ما بين قرية عين حمراء ودار فوال الفحص أنجرة ، وأن الجميع متخوف من اندلاع حرائق متعمدة بفعل انطلاق عملية التسييج، ومن المرتقب أن تنطق المحكمة الابتدائية بحكم نهائي في الملف بعد انتهاء كافة الجلسات .
وطالبت أصوات محلية بتدخل مصالح ولاية جهة طنجة، لحماية العقار الغابوي المحدد نهائيا والتابع للأملاك الخاصة لإدارة المياه والغابات بسبب زحف مافيا العقار عليها بالقطع وبناء السياج الذي يتم من طرف المتورطين في هذه القضية. ويتخوف الجميع من تكرار نفس السيناريو بإقليم أنجرة، خاصة بعد الحرائق التي عرفتها المناطق الشمالية، حيث إن مثل هذه الحرائق تشجع مافيات التجزيء السري، للترامي على أملاك تابعة للدولة على غرار جماعة اكزناية بطنجة التي أصبحت ضحية مثل هذه الأفعال.
