حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن جميع المتورطين في شراء جوازات تلقيح مزورة، الذين يمكن أن تكشف عنهم التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان مع أعضاء شبكة إجرامية تنشط في المجال، سيكونون مهددين بالمتابعة القضائية والتقديم أمام النيابة العامة المختصة، طبقا لبلاغ وزارة الداخلية، ومخرجات الاجتماع رفيع المستوى بالرباط، حول ارتفاع حالات التزوير، سواء بالمغرب أو بالخارج، للوثائق الصحية المرتبطة بـ«كوفيد- 19»، سيما شهادات الكشف عن فيروس كورونا وجوازات التلقيح.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق، استغلت جميع الآليات المحجوزة وكذا جوازات التلقيح ضد «كوفيد- 19» المزورة، من أجل محاولة الوصول إلى هويات المتورطين في عملية الشراء، ما يعرض المعنيين لمتابعات جنائية، كون الأمر يتعلق بعمليات إجرامية تهدد صحة وحياة المواطنين، وتضر بالحملة الوطنية للتلقيح التي تسير بوتيرة سريعة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الأمنية المختصة بتطوان تقوم بتعقب كافة مصادر الشائعات الخاصة بحملة التلقيح الوطنية ضد الوباء، لردع المخالفين للقانون، فضلا عن مراقبة تنزيل إجراءات قانون الطوارىء الصحية، والتأكد من صحة الوثائق المقدمة من قبل المواطنين بالسدود القضائية ونقاط المراقبة، وذلك لقطع الطريق أمام كل أشكال التزوير أو ما شابه ذلك من الخروقات والتجاوزات.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان باشرت، بداية الأسبوع الجاري، التحقيق والاستماع إلى أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله، وخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها المصالح الحكومية المختصة للحد من انتشار جائحة «كوفيد- 19».
يذكر أنه جرى إيقاف المشتبه فيهم بمقهى للإنترنت بأحد أحياء مدينة تطوان، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في تزوير جوازات التلقيح ضد فيروس كورونا، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز سبعة جوازات تلقيح مزورة وجهاز حاسوب بحوزتهم، علاوة على أربعة هواتف محمولة، وسيارة نفعية يتم إخضاعها للخبرة التقنية للاشتباه في كون صفائحها مزورة.
