علمت «الأخبار»، من مصادر جد مطلعة، أن لجنة عاملية مختلطة باشرت منذ أزيد من شهرين افتحاصا شاملا لجميع المشاريع الممولة من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بتعليمات مباشرة من عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، بناء على مراسلة في الموضوع من المصالح المركزية بوزارة الداخلية. وكشفت التحقيقات التي أجرتها اللجنة العاملية المذكورة عن مفاجآت صادمة، تمثلت في الوقوف على جرائم تتعلق بتبديد عدد مهم من الممتلكات والعتاد والآليات وغيرها من التجهيزات، المقتناة من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف بعض رؤساء الجمعيات المستفيدة.
وبحسب المعطيات التي توفرت لـ«الأخبار»، فإن رئيس تعاونية عبارة عن مقاولة للبناء والأشغال المختلفة ظل منذ سنوات يختبئ خلف صفة «حقوقي» وينتحل صفة «صحافي»، وجد نفسه في موقف حرج للغاية، بعدما تم إشعاره من طرف السلطات المحلية، الأسبوع الماضي، بضرورة الكشف عن مصير العتاد الذي استفادت منه التعاونية التي يرأسها، وتضم ضمن مكتبها شقيقه ومقربين منه، حيث استفاد من تمويل يفوق 34 مليون سنتيم، ناهيك عن استفادته من حصص في التكوين في مجال البناء والأشغال.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فقد فشل المعني بالأمر في إحضار الآليات والمعدات المقتناة من المال العام، باستثناء السيارة التي يستعملها في تنقلاته الشخصية، وهو الأمر الذي دفع بلجنة الافتحاص إلى تدوين الوقائع بمحضر رسمي، تم رفعه إلى عامل الإقليم، على الرغم من محاولات جهة معينة التستر على الفضيحة، وإيجاد مخرج للصحافي المزور، حيث بات يواجه تهما تتعلق بتبديد المال العام والخيانة، في حال عدم قدرته على توفير جميع المعدات والآليات المختفاة، إذ تم في هذا الصدد إنذاره من أجل استرجاع المعدات والآليات قبل اللجوء إلى القضاء، وسط حديث عن تبادل للاتهامات بين شركائه السابقين، دون الحديث عن عدم توفر رئيس التعاونية على الوثائق المحاسباتية، والتصاريح الضريبية المطلوبة، والفشل في تحديد مصير الأموال المتحصل عليها من استغلال المعدات المستعملة في أشغال البناء.
من جهة ثانية، وقفت لجنة المعاينة العاملية على معطى صادم يتمثل في اختفاء رئيس تعاونية أخرى للبناء والأشغال، وتعرض السيارة المقتناة من مالية المبادرة للإهمال والتخريب، حيث تم تركها بجنبات الطريق على مستوى النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الرابعة، في حين يجهل مصير التجهيزات المقتناة من أموال المبادرة، في ظل تصريح بعض أعضاء التعاونية بوجود خلافات مع رئيسها، والتنصل من مسؤولية اختفاء المعدات، وسط حديث عن بيع مستفيدين من أموال المبادرة الوطنية للمعدات والآليات، وصرفها في مشاريع شخصية أخرى، من قبيل إقدام رئيس تعاونية معروف بسيدي سليمان على إحداث محل «للرهانات».
وكشفت المصادر أن مجموعة من المشاريع التي استفاد أصحابها من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم يعد لها أثر على أرض الواقع، خاصة ما تعلق بإنجاز مشروع مخبزة لبيع الخبز والفطائر بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الثانية، ومحل لبيع ونجارة الألمنيوم بالملحقة نفسها، والتي رصدت لها مبالغ مالية ضخمة، ناهيك عن المبالغ المالية التي استفادت منها تعاونيات تربية النحل وإنتاج العسل. في حين باتت اللجنة المختلطة العاملية ملزمة بضرورة أن يشمل عملها المستفيدين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى مؤسسات التعليم الخصوصي، الذين استفادوا بدورهم من سيارات النقل المدرسي، لتحديد طبيعة استعمالها، خاصة أن المسؤولين عن مؤسسات التعليم الخصوصي المستفيدين من الدعم العمومي يستخلصون مبالغ مالية مهمة من أولياء التلاميذ مقابل استغلال حافلات المبادرة، في غياب أي تخفيض أو إعفاء.
وأضافت المصادر أن عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، عبَّر في لقاء جمعه بممثلي السلطة المحلية والمسؤولين بقسم العمل الاجتماعي بالعمالة، عن ضرورة التعامل بكل حزم وصرامة مع كل من يتورط في جريمة تبديد أموال المبادرة الوطنية، وسلك المساطر القانونية في حق المتورطين.
ومن المرتقب أن يتم تقديم دفعة أولية من المتلاعبين بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم سيدي سليمان إلى القضاء، في مقدمتهم رئيس مركز للخدمات الاجتماعية عن قرب، استفاد في إطار برنامج محاربة الهشاشة الذي يندرج ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعدما وقفت اللجنة المختلطة على حقيقة غياب مجموعة من المعدات والتجهيزات، والتي ادعى أنها تخضع للصيانة والإصلاح، دون أن يتمكن من تبرير مصير بعض التجهيزات، في ظل حياد المشروع عن أهدافه المسطرة باتفاقية الشراكة، إذ يستغل مقر المشروع لأهداف بعيدة كل البعد عن أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ناهيك عن غياب أي تقرير يخص عمل مركز الخدمات الاجتماعية الذي ينفرد فيه رئيس الجمعية لوحده بالتسيير، إذ تقرر فسخ عقد اتفاقية الشراكة، مع إنذار المعني بالأمر لإرجاع ما تبقى من التجهيزات والمعدات، وفق الأرقام التسلسلية الواردة ضمن الفواتير المصرح بها لدى السلطات الإقليمية، والتي على ضوئها حصل رئيس الجمعية على تمويل بالملايين من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
