السجن للرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة بالقنيطرة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكما بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، في حق الحسين تالموست، الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الغرب، قبل حل الغرفة، وإدماجها بغرفة جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بعد متابعته بتبديد محجوز، وفضح هذا الملف استفادته من بقع أرضية بالحي الصناعي المخصص للمشاريع الاستثمارية أثناء فترة رئاسته للغرفة.
وتفجر هذا الملف إثر نزاع بين صاحب شركة والرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة حول إفراغ محل كانت تستغله الشركة بالحي الصناعي بالقنيطرة، حيث تم إفراغ المحل، وحجز المنقولات التي كانت متواجدة بداخله، حيث فوجئ صاحب الشركة بعدم وجود بعض الآلات وإتلاف أخرى، وذلك بعد حصوله على إذن من المحكمة باسترجاعها، ما جعله يتقدم بشكاية إلى النيابة العامة. وبرر الرئيس السابق للغرفة اختفاء الآلات بكون المحل تعرض لعدة سرقات وحضرت الشرطة والجهات المختصة، كما صرح بأنه تم ضبط شخص بالمرأب وحضرت الشرطة في حينه وقدم للنيابة العامة لتقول كلمتها فيه.
وفجر هذا الملف فضيحة استفادة الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة من بقع بالحي الصناعي دون أن يتقدم بملفات الاستثمار، حيث ينص دفتر التحملات الخاص بالاستفادة من الحي الصناعي البلدي بالقنيطرة، والذي يحدد شروط تفويت البقع التابعة للتجزئة الجماعية، في المادة الثانية، «يجب أن يقدم طلب الاستفادة مصحوبا بملف الاستثمار… ويمكن سحب ملف الاستثمار من مصلحة التصميم والممتلكات»، وتنص المادة 3 على أنه “تدرس الملفات من طرف لجنة مكونة من رئيس المجلس البلدي، وممثل السلطة المحلية وممثل عن القسم الاقتصادي بالولاية وممثل عن مندوبية التجارة والصناعة، وممثل عن غرفة التجارة والصناعة،…، وتدرس الملفات حسب طلبات المستفيدين والتي تمليها الظروف الاقتصادية”..
وكشفت وثائق الملف أن الحسين تالموست، الذي كان يشغل في ذلك الحين منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بإقليم القنيطرة، استفاد من بقع بتجزئة الحي الصناعي الموجه أساسا لمستثمرين شباب من أجل خلق مناصب شغل في المدينة، وحضر بنفسه، بتاريخ 25 يونيو 2013، بصفته رئيسا للغرفة، اجتماعا ضم اللجنة المفوض لها تدبير تجزئة الحي الصناعي من أجل الحسم في لائحة المستفيدين، وهاته اللجنة راسلته في موضوع القطعة 37 من أجل الحضور أمامها بتاريخ فاتح غشت 2013.