رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس العقوبة في حق رئيس جماعة “سبت لوداية” بإقليم مولاي يعقوب، رفقة شقيقه وموظف بالجماعة، من 18 شهرا إلى سنتين حبسا نافذا، بعد إدانتهم بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير. وقضت المحكمة بعدم قبول الطلبات المدنية للمستشار الجماعي المشتكي، والذي طالب بدرهم رمزي له وبإرجاع المبالغ المالية إلى خزينة الجماعة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت بإدانة رئيس الجماعة وشقيقه وموظف بالجماعة، وذلك بعد فتح تحقيق في الموضوع من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية، على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، يتهم فيها الرئيس بالتستر على غياب أخيه عن الوظيفة التي يشغلها بالجماعة نفسها واستقراره بإسبانيا التي حصل على جنسيتها، وأصبح يدخل ويخرج من المغرب بواسطة جواز سفر إسباني، واستطاع تسوية وضعيته الإدارية وإجراء فحص طبي بالرغم من تواجده خارج أرض الوطن. لذلك قرر الوكيل العام إحالة الرئيس وشقيقه وموظف بالجماعة على قاضي التحقيق، ومتابعة المتهمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 مليونا للرئيس و10 ملايين لأخيه و3 ملايين للموظف الذي قد يكون ساهم في إجراء فحص طبي صوري لفائدة أخ الرئيس أثناء غيابه.
وحسب معطيات الملف، فإن الرئيس المعني بالأمر وظف شقيقه بالجماعة ذاتها بالرغم من تواجده بإسبانيا وزواجه هناك وحصوله على الجنسية الإسبانية، واستمر في صرف راتبه من ميزانية الجماعة طوال هذه المدة. واكتشف المحققون أن أحد الموظفين بالجماعة هو من عمد إلى اجتياز الفحص الطبي بدل الموظف الشبح عن طريق تزوير بطاقته الوطنية، حيث تم ضبط بطاقة تعريف الأول وقد ألصقت بها صورة الثاني والإشهاد بمطابقتها للأصل من طرف نفس الموظف، وبنفس الجماعة، ولم يجد الرئيس أي مبرر لدرء المسؤولية الجنائية عنه سوى التذرع بكونه لا علم له بهجرة شقيقه لإسبانيا، محملا المسؤولية للموظف رئيس قسم الموارد البشرية، فيما تمسك الموظف بكونه كان يحضر للجماعة بين الفينة والأخرى، الشيء الذي فنده الشهود.
يذكر أن المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس- مكناس، خص جماعة “سبت لوداية” بتقرير أسود تحدث فيه عن تزوير توقيعات موظفين تتعلق بمعاينة إنجاز الخدمات لتسريع وتيرة صرف مستحقات الجماعة تجاه بعض المقاولين، وعدم مسك سجلات مطابقة النسخ بانتظام وغيرها. ويتساءل المتتبعون عن أسباب عدم تدخل عمالة مولاي يعقوب لوضع حد للتسيب الذي تعرفه الجماعة، وعن تلكئها في اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق المخالفين.
