النعمان اليعلاوي
نفى مصطفى السالمي، رئيس مقاطعة سلا تابريكت، أن يكون للمقاطعة ارتباط بملف يتعلق بالتزوير اتهم فيه نائب رئيس المقاطعة، بالإضافة إلى موظف في إحدى المقاطعات، ويتعلق بوثيقة عدلية تهم تركة. وقال السالمي في توضيح توصلت به «الأخبار»، إن «تهمة التزوير والأفعال المنسوبة للمستشار المذكور، لا تتعلق بمسؤولياته داخل المجلس كنائب لرئيس المقاطعة مكلف بمهام التصديق على مطابقة الوثائق لأصولها، في الملحقة الإدارية المفوض له في ترابها»، وأوضح أنه «لا وجود لوثائق أو محررات رسمية مزورة تهم مقاطعة تابريكت، بل الأمر يتعلق باتهامات موجهة للمستشار كمواطن متورط مع أطراف أخرى في موضـوع تزوير»، مؤكدا أن «القضية لا علاقة لمجلس المقاطعة أو رئيسه بها؛ وأنها موضوع تحقيق قضائي تنظر فيه المحكمة الابتدائية بسلا».
وكانت مصالح الشرطة القضائية بسلا أوقفت مستشارا جماعيا ونائبا لرئيس مقاطعة تابريكت، ينتمي الى أحد أحزاب التحالف الثلاثي، للاشتباه بالتزوير في محررات رسمية، إثر الاشتباه بتورطه في تزوير وثيقة رسمية عبارة عن وكالة، رفقة مساعد إداري من الدرجة الثانية يشتغل بمكتب الحالة المدنية بإحدى المقاطعات، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين، وذلك للاشتباه بتورطهم في تزوير وكالة، يُرجَّحُ أنه تم الطعن فيها من طرف أحد الورثة.
وتم إخلاء سبيل المستشار المذكور، بعد التحقيق معه، فيما تم الاحتفاظ بالموظف المتهم، حسب المصادر، التي أشارت إلى أن القضية تتعلق بـ«شهادة عدلية تتعلق بتركة، قبل أن يتقدم الورثة بالطعن فيها في مواجهة أخ لهم»، ليتم التحقيق مع المعني الذي أكد أنها غير سليمة، موردا اسم المستشار المذكور، وهو ما استدعى التحقيق معه أيضا، قبل أن تخلص نتائج البحث الأولي إلى أن لا علاقة له بواقعة التزوير، وأنه «غير معني بالقضية، وإنما جرى ذكر اسمه خلال التحقيق مع المتهم الرئيسي».
