مصطفى عفيف
شرعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، في البحث التمهيدي بخصوص ملف صفقة السقايات العمومية بجماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم الجرائم المالية. واستهلت فرقة الأبحاث القضائية تحرياتها بمسطرة الاستماع إلى بشرى هزيل، المستشارة بجماعة الزيايدة، لأزيد من خمس ساعات، سردت خلالها هزيل كل المعطيات المتوفرة لديها بالأرقام. وكشفت المستشارة الجماعية عن معطيات صادمة جعلت عناصر الفرقة الوطنية تقوم بتدوين كل التصريحات في محاضر رسمية حول ما كشفت عنه المستشارة الجماعية من اختلالات بالصفقة رقم 03/2023 المتعلقة بتجهيز عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب عبر السقايات العمومية داخل تراب الجماعة، على أن تواصل عناصر الفرقة الأمنية الاستماع إلى مستشارين بالجماعة ومسؤولي الشركة المكلفة بالمشروع.
وكانت المستشارة الجماعية طالبت، في شكايتها، بالتحقيق في الأشغال، مشيرة إلى أنها شابتها عيوب وغش، مطالبة، في الوقت نفسه، بالبحث الدقيق في الصفقة رقم 03/2023 المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب عبر سقايات عمومية، وهي الصفقة المبرمة بين الجماعة الترابية والشركة (مجموعة (أ.س) و(س.س)).
وأوردت الشكاية أن الغريب في هذه الصفقة أنه تم إقصاء عدد من الدواوير من وضع السقايات، ويتعلق الأمر بدواوير البصاصلة، الغزاونة، الكوامل، أولاد أخليفة والمشعريين، مشيرة إلى أن دفتر التحملات يتضمن التزام الشركة وكيفية إنجاز المشروع الذي من المفروض تنفيذه على طول 18400 متر بعمق متر واحد وعرض 40 سنتمترا، مع التفريش والتغطية بالرمال المستخرجة من الحصى «التوفنة» التي حددها دفتر التحملات في (1100) متر مكعب.
وبخصوص المصلحة التقنية التابعة للجماعة، موضوع الشكاية هي الأخرى، أكدت الشكاية أن هذه المصلحة لم تقم بتسجيل أي مخالفة، على أساس أن الصفقة نظيفة 100 بالمائة، بل على العكس تماما قامت هذه المصلحة بالتوقيع على محضر نهاية الأشغال دون مراجعتها أو حتى انتداب خبير لفحصها وفحص المواد المستعملة.
