يعيش قطاع سيارات الأجرة الصنف الصغير بمدينة برشيد مجموعة من الاختلالات،
التي تستوجب تدخل السلطات الوصية على القطاع، بسبب الزيادات في تسعيرة
النقل، دون المصادقة عليها من طرف الجهات المختصة ودون أي سند قانوني، وفي
غياب شبه تام للمراقبة الضرورية من طرف السلطات المسؤولة.
ويطالب عدد من المواطنين بتدخل عامل إقليم برشيد، لفرض احترام القانون ووقف
فوضى بعض سائقي سيارات الأجرة، الذين أصبحوا يستعرضون عضلاتهم على الركاب
بفرض تسعيرة على حساب مزاجهم الخاص، بحيث كشفت شكاية توصلت بها مصالح
العمالة، أول أمس الثلاثاء، والتي أكد من خلالها مواطنان تعرضهما لما وصفوه
بعملية ابتزاز من نوع جديد، بعد ركوبهما، يوم الاثنين الماضي، على الساعة
الثانية بعد الزوال، سيارة أجرة من تجزئة اليسر إلى الحي الصناعي بالمدينة،
وحين وصولهما إلى وجهتهما سلم كل واحد من الراكبين لسائق سيارة الأجرة مبلغ
10 دراهم، على أساس اقتطاع مبلغ 7.5 دراهم عن كل راكب، إلا أنهما تفاجآ
بالسائق يرفض إعادة المبلغ المتبقي لكل منهما واحتفظ بمبلغ 20 درهما كاملة
بدعوى غلاء الغازوال، وأصر على عدم رد الباقي.
هذه الواقعة لا تعد الوحيدة على مستوى مدينة برشيد، بحيث أصبح قاطنو تجزئة
عرصة الشاوية وطريق ميلس والربيع يجدون صعوبة في التنقل عبر سيارات الأجرة،
بفعل التسعيرة التي يفرضها بعض السائقين والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى
ما بين 20 و30 درهما، وكذا غياب التنظيم والفوضى التي يقومون بها أمام محطة
القطار، من أجل التسابق على نقل الركاب.
