النعمان اليعلاوي
أعلنت النقابات المهنية بقطاع الصحة عن تعليق برامجها النضالية التي سبق أن سطرتها، على خلفية توافق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات القطاعية على قيمة الزيادة المرتقبة في الأجور، وبعد توقيع الطرفين على اتفاق يقضي بزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.
في هذا السياق، قالت النقابة الوطنية للصحة إن «هذا العرض أفضل من العروض السابقة للحكومة، حيث تمت الاستجابة إلى مطالب مهمة عدة والزيادة في الأجور وفي التعويضات»، موضحة أنها قررت «تعليق البرنامج النضالي الذي كانت قد أعلنت عنه، وتتمسك بمطالبها وتؤكد للجميع أنها كنقابة CDT كانت دائما صادقة مع مناضليها ومع الشغيلة ولا تبيع لها الوهم، بل تراكم المكتسبات وتستمر في المطالبة بالمزيد من المكتسبات»، وقال حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة (م.د.ش)، إن «النسخة الموقعة من طرف الفرقاء الاجتماعيين تعد الأفضل والأجود بحكم توفر ضمانات عدة، من ضمنها تعدد النقابات التي يبلغ عددها ثمانية، ونوعية الحضور من الجانبين الوزاري والنقابي، حيث إن كافة الأعضاء يمثلون كافة الفئات وفي الوقت ذاته فهم معنيون بتحسين أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية».
وحسب نص الاتفاق بين الوزارة والنقابات، فقد تم الاتفاق على «تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2026، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب حاجيات القطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية»، كما تم الاتفاق على «اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، مع الالتزام بإصدار مذكرة مركزية في هذا الشأن نهاية يناير الحالي، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المماثلة لها، وذلك كل 3 أشهر تحتسب ابتداء من نهاية يناير الحالي».
واتفق الطرفان الحكومي والنقابي كذلك على «دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بمن في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدون إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين والمساعدين الإعداديين، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير المقبل مع كافة المتدخلين، بما يضمن حل هذه الملفات بشكل جذري وقابل للتنفيذ، مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين»، وكذلك «دراسة مهام خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، قصد تخويل التعويضات المناسبة دون الإخلال بالمسطرة القانونية المرتبطة بالتخصص، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير المقبل».
