النعمان اليعلاوي
تلوح بوادر انتقال عدوى احتجاجات قطاع التعليم إلى باقي القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع الصحة، بعدما أعلن أطباء وصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام عن تأسيس تنسيقيتهم لـ«الدفاع عن الوظيفة العمومية بقطاع الصحة»، مؤكدين أن الحكومة «قامت في غفلة من الزمن بإخراج أكثر من 60 ألفا من مهنيي الصحة من إطار الوظيفة العمومية، دون أخذ موافقتهم».
وقالت التنسيقية إن الحكومة جعلتهم «مستخدمين لدى كيانات مستحدثة تدعى المجموعات الصحية الترابية، مع إلزام هذه الأخيرة بدفع رواتبهم، مع أنها كيانات يقولون إنها ستفلس مع أول وقف لدعم الدولة عنها»، مشيرة إلى أن المجموعات الصحية الترابية «غير مؤهلة وتحتاج إلى ميزانيات خرافية لبث الحياة فيها، وستتحول إلى مؤسسات لا تعرف إلا لغة المال ومنطق الربح والخسارة، ولن يهمها آهات المغاربة وآلامهم».
وعبرت التنسيقية عن مخاوفها من أن الوزارة «ستصبح عاجزة عن سداد رواتب موظفيها، وسيتم تفويت منتسبيها للقطاع الخاص، كما سبق وفعلوا في قطاعي الطاقة والنقل»، مؤكدة أن «أمن المغاربة الصحي على المحك». ولفتت التنسيقية إلى أن الهدف من تأسيس «تنسيقية أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان المنتسبين للقطاع العام بالمغرب»، هو «الدفاع عن حقوقنا وحق المغاربة في مشفى عمومي حقيقي يحفظ كرامتهم وآدميتهم، وكذا لتكون في طليعة الرافضين للمخطط اللعين، الذي يروم خوصصة القطاع الصحي العمومي وتفكيك الوظيفة العمومية».
في المقابل، كان خالد أيت الطالب، وزير الصحة، قد وجه الدعوة إلى النقابات، من أجل الجلوس حول طاولة الحوار خلال الأسبوع الجاري، «لغرض مواصلة الحوار حول مطالب مختلف الفئات في هذا القطاع، وذلك في ظل ما يعرفه قطاع الصحة من توتر، بسبب الملفات المطلبية للفئات العاملة بهذا القطاع. كما سبق وطالبت النقابة الوطنية للصحة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالزيادة العامة في الأجور لمهنيي القطاع، حسب الرسالة التي وجهتها النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خالد آيت الطالب، الوزير الوصي على القطاع، وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة المالية، والتي تضمنت مطالب بتحسين الأوضاع المالية للمهنيين، حسب النقابة التي دعت خالد آيت الطالب إلى الإسراع في تحسين الأوضاع المادية لمهنيي الصحة، بزيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم، انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية في 4000 درهم لكل الفئات، وإحداث الشهرين 13 و14 لكل مهنيي الصحة.
