مصطفى عفيف:
تفجرت، نهاية الأسبوع الماضي، كارثة بيئية فضحت المستور بجماعة الزمامرة بسبب الوضعية التي توجد عليها القناة المائية (السقاية) التي تخترق مركز الجماعة، والتي تعتبر مصدرا رئيسيا لتزويد عدد من سكان الجماعة والمناطق المحيطة بها بالمياه الصالحة للشرب، بعد معالجتها بمحطة المعالجة التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب، والتي أصبحت عبارة عن مستنقع للمياه الراكدة، بعدما باتت هذه السقاية تشكل خطرا على صحة السكان بسبب وضعيتها الحالية، حيث غدت تجمعا للنفايات البلاستيكية وبعض الحيوانات النافقة التي يتم رميها بالسقاية، التي يستعملها سكان الدواوير المجاورة للشرب دون تعقيم، في غياب دور الجهات المسؤولة المتمثلة في السلطات الإقليمية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باعتباره الجهة الوصية على مياه السواقي.
وطالبت بعض الفعاليات، التي فضلت منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لإيصال صوتها إلى الجهات المسؤولة، بالتدخل لحماية سقاية المياه الرئيسة لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب من التلوث والاستغلال غير القانوني لمياه السقاية في سقي عشرات الأراضي الفلاحية القريبة منها، حيث يعمد بعض الأعيان والنافذين إلى استعمال مضخات ومحركات لجلب المياه من السقاية وتحويلها إلى أراضيهم الفلاحية.
إلى ذلك يقوم عدد من أصحاب العربات المجرورة بجلب المياه بواسطة صهاريج بلاستيكية وإعادة بيعها، فضلا عن استغلال مياه السقاية في سقي الحدائق العمومية وملاعب العشب الطبيعي بالزمامرة، في وقت تطالب فيه الحكومة بترشيد استعمال مياه السقي.
وتساءلت الفعاليات نفسها عن دور محطة معالجة المياه العادمة التي يمكن بفضلها استغلال المياه المعالجة في السقي وتجنب الاستعمال العشوائي والمفرط لمياه السقاية التي تعتبر المزود الرئيسي لعدد من المدن بالماء الصالح للشرب، في سقى الأراضي وغسل بعض الملابس بجانبها من طرف سكان القرى والمداشر، وهي وضعية تزيد من تلويث المياه ما يزيد من صعوبة معالجتها بمحطات التصفية الخاصة بالمدن التي تتزود بمياه الشرب منها، وهو الأمر الذي يستوجب تدخل كل الجهات، من سلطات محلية ومجلس جماعي والمكتب الجهوي للاستثمار، لإنقاذ ما يجب إنقاذه.
