دقت فعاليات جمعوية وحقوقية بجماعة الزمامرة، بإقليم سيدي بنور، ناقوس الخطر، إزاء الوضعية الحالية التي يوجد عليها السوق الأسبوعي “خميس الزمامرة”، والتي وصفتها بالسيئة، بسبب افتقاره للعديد من الوسائل الضرورية، بحسب شهادة الفعاليات الجمعوية واللجان الرسمية، التي سبق أن حلت بالمنطقة.
وأشارت الفعاليات إلى تقرير سنة 2018 للمجلس الجهوي للحسابات، والذي وقف على مجموعة من الاختلالات بالسوق الأسبوعي والسوق الجماعي، منها عدم تحصين السوق الأسبوعي، نظرا لانعدام الأبواب وغياب الحراسة وتردي السور الخارجي، فضلا عن انتشار الأوساخ والنفايات في كل أرجاء السوقين، وانعدام الإنارة العمومية، وتردي الطرقات وشبكة تصريف مياه الأمطار بالسوق الأسبوعي، واحتلال الملك الجماعي للسوق الأسبوعي بدون ترخيص من طرف الأغيار، وتدهور منشآت المجزرة وغياب معايير وشروط الذبح السليم. وهي الاختلالات التي ما زال يعرفها السوق، دون أي تدخل من المجلس الجماعي، الذي سارع يوم الجمعة الماضي، في دورة استثنائية، بالتصويت على نقطة فريدة تتعلق بتعديل كناش التحملات الخاص بإيجار مرافق السوق الأسبوعي للزمامرة والذي حددت فيه مدة الإيجار في سنة واحدة، مع تحديد بند في كناش التحملات يرخص للمكتري بتحمل مسؤولية الماء والكهرباء.
كما أكدت الفعاليات نفسها أن المشاكل التي يتخبط فيها السوق الأسبوعي والمرافق التابعة له، تجعل منه مجرد سوق عشوائي وهي نفس الإشكالية بالنسبة للمجزرة التي أثير بخصوصها عدة إشكاليات، خاصة وأن اللحوم التي تذبح بها يمنع نقلها خارج مجال تراب الجماعة، التي تقع بها تلك المجزرة، بسبب غياب المراقبة والضوابط المعمول بها في المجازر العصرية التي تتوفر على شهادة الجودة.
