كشفت وثيقة رسمية عن عجز الجماعة الترابية الزمامرة عن كراء السوق الاسبوعي بسبب عدم تقدم أي منافس على الصفقة بسبب ما وصفتها بعض المصادر الى الإهمال والوضعية الكارثية التي يوجد عليها سوق خميس الزمامرة، والتي وصفتها بالسيئة، بسبب افتقاره للعديد من الوسائل الضرورية، بحسب شهادة الفعاليات الجمعوية واللجان الرسمية، التي سبق ودقت ناقوس الخطر، إزاء الوضعية الحالية بعد زيارتها للمنطقة ووقوفيها على حجم الاهمال، في وقت كان المجلس الجماعي قد صوت خلال دورة استثنائية الشهر الماضي، بالإجماع على نقطة فريدة تتعلق بتعديل كناش التحملات الخاص بإيجار مرافق السوق الأسبوعي للزمامرة والذي حددت فيه مدة الإيجار في سنة واحدة، مع تحديد بند في كناش التحملات يرخص للمكتري بتحمل مسؤولية الماء والكهرباء.
وكان تقرير المجلس الجهوي للحسابات عن سنة 2018 قد اشار الى مجموعة من الاختلالات بالسوق الأسبوعي والسوق الجماعي، منها عدم تحصين السوق الأسبوعي، نظرا لانعدام الأبواب وغياب الحراسة وتردي السور الخارجي، فضلا عن انتشار الأوساخ والنفايات في كل أرجاء السوقين، وانعدام الإنارة العمومية، وتردي الطرقات وشبكة تصريف مياه الأمطار بالسوق الأسبوعي، واحتلال الملك الجماعي للسوق الأسبوعي بدون ترخيص من طرف الأغيار، وتدهور منشآت المجزرة وغياب معايير وشروط الذبح السليم. وهي الاختلالات التي ما زال يعرفها السوق، دون أي تدخل من المجلس الجماعي.
و أكدت فعاليات جمعوية بالمنطقة ومتتبعي الشأن المحلي أن المشاكل التي يتخبط فيها السوق الأسبوعي والمرافق التابعة له، تجعل منه مجرد سوق عشوائي وهي نفس الإشكالية بالنسبة للمجزرة التي أثير بخصوصها عدة إشكاليات، خاصة وأن اللحوم التي تذبح بها يمنع نقلها خارج مجال تراب الجماعة، التي تقع بها تلك المجزرة، بسبب غياب المراقبة والضوابط المعمول بها في المجازر العصرية التي تتوفر على شهادة الجودة.
هذا في وقت طالبت الفعاليات نفسها بتدخل عامل اقليم سيدي بنور من اجل انقاد و تأهيل مرافق السوق الاسبوعي، وتشجيع الاستثمار، كما طالبوا بتأهيل مرافق المجزرة والتي لا تخضع للمراقبة البيطرية بصفة دورية وهو ما يهدد سلامة وصحة المواطنين.
