وجهت المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية لمديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين لائحة بعناوين الكتب والموسوعات التي يتوجب عليهم اقتناؤها، لإنشاء مكتبات مدرسية متنقلة سيتم تعميمها على حوالي 8 آلاف مدرسة ابتدائية، ويتعلق الأمر بـ 900 عنوان موزعة على السنوات الست للسلك. ويتوجب على المسؤولين سابقي الذكر التعامل مع ناشرين حصريين تضمنتهم اللائحة، وعدم التعامل مع سواهم. وفي اللائحة نجد أسماء محدودة جدا من الناشرين، مغاربة وأجانب، هؤلاء سيتكفلون بتوفير أكثر من 7 ملايين كتاب.
12 ناشرا يوزعون كعكة 7 ملايين كتاب
لا حديث، هذه السنة الدراسية، إلا عن المشروع الذي تسميه الوزارة «المدرسة الرائدة»، وهو تصور تعتبره الوزارة بديلا لكل المشاريع السابقة التي شهدتها المنظومة التعليمية ببلادنا. وفي رزنامة هذا المشروع الجديد نجد مشاريع ومقاربات تتعلق بالجانب التربوي، من قبيل التدريس وفق المستوى المناسب «طارل» التدريس حسب التخصص، «AES»، الممارسات الصفية الناجعة «EE» وعلامة الجودة.
وخصصت الوزارة لهذا المشروع، الذي تعول عليه لتجاوز اختلالات الهدر المدرسي وضعف التعلمات وارتفاع نسب التكرار، ميزانية ضخمة جدا. جزء منها يأتي من الميزانية التي خصصها قانون المالية للقطاع، وجزء منها من القرض الذي حصلت عليه الوزارة عبر الحكومة، والبالغ 700 ملايين دولار، توصلت أخيرا بدفعته الأخيرة.
وفي تفاصيل الجانب المادي لما بات يعرف بـ«مشروع المدرسة الرائدة»، نجد مشاريع فرعية لها كلفة مالية كبيرة، منها ما يتعلق بالتحفيز المالي للمدرسين المتفوقين والمنخرطين بتعويض يصل إلى 10 آلاف درهم سنويا، ومنها ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية ومنها ما يتعلق بالأقسام.
وفي هذا الإطار سيتم خلق مكتبات مدرسية على صعيد جميع المؤسسات الابتدائية البالغ عددها 7700 مدرسة ابتدائية. وهذا العدد مرشح ليصل إلى 8 آلاف في السنتين القادمتين.
وبخصوص جانب تأهيل الأقسام نجد توفير عدة رقمية من قبيل المسلاط وشاشة للعرض لكل قسم، وأيضا توفير مكتبة صفية متنقلة، واحدة لكل مدرسة. وحرصت الوزارة على حصر لائحة العناوين التي يجب على مديري الأكاديميات اقتناؤها. وتتضمن عناوين كتب باللغتين العربية والفرنسية، وأيضا موسوعات ومعاجم، بعض هذه الموسوعات والمعاجم يتجاوز سعره 4 آلاف درهم للنسخة الواحد. كما تضمنت اللائحة التي أرسلتها الوزارة تخصيص 150 عنوانا لكل سنة دراسية، أي 900 كتاب في المجموع، ما يعني أن المشروع برمته سيهم اقتناء أكثر من 7 ملايين كتاب.
وحسب اللائحة، التي حصلت عليها الجريدة، فإنه لوحظ توزيع هذا العدد الضخم على عدد محدود من الناشرين لا يتجاوز 12 ناشرا، يتواجدون في محور الرباط- الدار البيضاء، كما يوجد في اللائحة أيضا ناشرون عرب، خصوصا من لبنان ومصر، وناشرون غربيون، بعضهم لهم فروع في المغرب.
المثير للانتباه، هنا، ليس فقط عدم اعتماد مسطرة الصفقات العمومية في اختيار الناشرين، بل أيضا في كون بعض الناشرين المغاربة حصلوا على صفقة تزويد المكتبات بآلاف الكتب، وفي الوقت نفسه حصلوا على عمولات بـ«المناولة» بين الوزارة وبعض الناشرين الأجانب، مثلما حدث بين ناشر متخصص في الموسوعات يوجد مقر مقاولته في الدار البيضاء مع ناشر فرنسي مشهور بتخصصه في الكتب المدرسية.
أجواء البرنامج الاستعجالي
رغم حرص مسؤول وزاري، في رده على سؤال للجريدة، على إظهار حياد الوزارة في اختيار الناشرين المستفيدين، ناسبا اللائحة للجنة مركزية مكونة من خبراء «مشهود لهم بالكفاءة»، فإن الغموض الذي رافق اختيار عناوين بعينها لا يمكن نفيه، خصوصا وأن بعض مؤلفي هذه الكتب موجودون في لائحة مؤلفي الكتب المدرسية، بمعنى أنهم يستفيدون من ريع الكتب المدرسية ويستفيدون أيضا من طبع كتبهم الموازية، وسيوقعون بموجب هذه الصفقة على عقود جديدة، خصوصا وأن الأمر يتعلق باقتناء آلاف النسخ من العنوان الواحد.
هكذا يبدو أن التقشف الذي تبديه الحكومة في بعض المجالات لا يشمل وزارة التربية الوطنية، حيث ستشمل الصفقات التي سيتم إبرامها ضمن هذا المشروع، ونقصد مشروع «المدرسة الرائدة»، عقد صفقات جديدة مع شركات حراسة وبستنة وإطعام، لدعم المستخدمين الموجودين حاليا، حيث قررت الوزارة أن توظف حارس أمن عن كل 500 تلميذ، خلافا لما هو معمول به حاليا حيث لا يتعدى عدد الحراس واحدا لكل مؤسسة. كما ستشمل أيضا عقد صفقات لا تقل أهمية لتزويد الأقسام بمعدات رقمية، وخاصة شاشة للعرض ومسلاط، وهي صفقة ضخمة أيضا، وتطرح بدورها علامة استفهام حول طريقة الأكاديميات في تدبيرها، الأمر الذي أعاد للذاكرة ما حدث في برنامج «جيني» الذي تم تبنيه إبان البرنامج الاستعجالي سنة 2009، عندما تم فرض شركات بعينها لتزويد كل المؤسسات بالحواسيب وباقي المعدات الرقمية، وأيضا شركات لتزويد المؤسسات بالأنترنت وشركات لصيانة المعدات الرقمية وكل هذه الشركات تتواجد مقراتها في محور الرباط- الدار البيضاء.
يذكر أن مشروع «المدرسة الرائدة» مبادرة تربوية وتعليمية تهدف، حسب وزارة التربية الوطنية، إلى «تطوير وتحسين نوعية التعليم والتعلم في المدارس المغربية، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية مبتكرة وحديثة تساعد على تطوير مهارات الطلاب وتحفيزهم للابتكار والإبداع».
ويتضمن هذا المشروع العديد من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، ومنها توفير التكنولوجيا الحديثة والموارد التعليمية الحديثة والمتطورة، وتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا في التعليم وتحسين مهاراتهم التعليمية، ثم تشجيع التلاميذ على الابتكار والإبداع وتنمية مهاراتهم الإبداعية من خلال إدماج التكنولوجيا في التعليم، وأخيرا توفير برامج دعم وتنمية المهارات اللغوية والرياضية والاجتماعية والنفسية للتلاميذ.
///////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
عن انفصاليي الجامعات المغربية
نافذة
يستفيدون من خدمات الأحياء الجامعية ومطاعمها ومرافقها ويستفيدون من امتيازات في السفر والامتحانات والمباريات وفي الوقت نفسه لا يخفون انتماءهم لأطروحة الانفصال
من يعاين مناطق ما يعرف بـ«المغرب غير النافع»، ويرى مغاربة بؤساء يناضلون للبقاء على قيد الحياة في شتاء بارد، بدون أن يطالبوا الدولة أو يبتزوها على الأصح بجغرافية ولدوا فيها صدفة، ويقارنوها بمستوى الخدمات والمستوى المعيشي لمغاربة جهة معينة، سيفهم أشياء كثيرة، منها أن هذا الوطن يتعامل بشكل غير عادل مع كل مواطنيه، وأن مقولة المساواة في المواطنة عندنا مقولة بدون لواحق، إذ هي مقولة صورية، لأن الطبيعي بل والمطلوب هو أن الوطن الواحد يستلزم معاني موحدة في كل الجهات لمفهوم المواطن، إذ لا معنى أن تحمل المواطنة في جهة ما معنى حقوقيا صرفا، وتعني في جهات أخرى معنى قانونيا صرفا، ولا معنى أن تشتري الدولة ولاء جهة باقتصاد ووظائف الريع وتلزم جهات أخرى بالولاء. إنها مفارقات تعتري تفسيرنا للمساواة في المواطنة التي ينص عليها الدستور، فإذا كانت الدولة تحرص على إيصال صندوق التصويت «الزجاجي» لأقصى منطقة في الأقاليم الجبلية، ليقوم مواطنوها بواجبهم الانتخابي، تحت نير ضغط رجال السلطة المحلية، فإنها، بالمقابل، تحرص على أن تبقى بعض الأقاليم «المحظوظة» عبئا ثقيلا على الوطن.
هذه مقدمة، للأسف، لها تبعاتها النفسية المؤلمة جدا عند كل المخلصين من أبناء هذا الوطن، تبعات تفتت أكبادهم عندما يتقدمون هم أو أبناؤهم لمباراة ويجدون «كوطا» جهوية محددة من فوق. لقد كان صاحب الجلالة واضحا، في خطاب سابق، عندما أكد على قطعية الانتماء لهذا الوطن، وقال «إما أن نكون مغاربة أو لا نكون»، لكن ذهنيات المسؤولين لم تستوعب روح هذا الخطاب، ولا تبذل أي جهد لفهمه، عندما وجدوا منطقة وسطى فسيحة ومريحة لأنصاف مغاربة، بين الانتماء واللا انتماء، والقول بأنصاف المغاربة قول نتحمل مسؤوليته لكونه يستند لمعاينة يومية لطلبة يستفيدون من امتيازات مغربيتهم القانونية وقلوبهم مع انفصاليي قصر المرادية.
هذا البلد دفع أجدادنا ضرائب غالية ليبقى موحدا عبر التاريخ، ومن العبث أن تقدم «ثماره» لجهة تطمح حفنة من أبنائها لتفتيته. فعندما يجبر مواطن ما الدولة على دفع ضريبة انتمائه هو لوطنه، ويعمل على تبخيس انتمائه لوطنه ويختصره في دراهم معدودات، وفي امتيازات عابرة (كَرْطِيَّة، رِيكِيزِيسْيون..)، عندها يصبح الوضع مقلقا ويجدر بنا أن نقلق له وعليه.
نصيب قطاع التربية والتكوين من هذه المعضلة كبير جدا، في المنح الجامعية والمدرسية، في حقوق السكن والإيواء والمطاعم للتلاميذ والطلبة، وإلا ما معنى أن يستفيد طالب من حق التسجيل في ماستر أو دكتوراه أو مدرسة عليا وتوفر له كل ما «يرغب فيه» بما في ذلك «حق» نصب خيمة لطقوس الشاي في حرم الجامعة أو المدرسة، و«حق» ألا يقف في طابور الانتظار للدخول للمطعم الجامعي، وحق «أن تنظف له المؤسسة» غرفته، فقط لأن بطاقته الوطنية تحمل رقم إقليم ما، بينما يتم حرمان طلبة متميزين من حقوق تميُّزِهم، ما معنى أن تكون أجنحة كاملة في الأحياء الجامعية «ورثا مشروعا» تتوارثه عائلات القبيلة الواحدة؟ ما معنى أن يستمر طلبة سابقون «تخرجوا» من الجامعة في الاستفادة من غرف الحي الجامعي المخصص للطلبة في تمضية العطلة هم وعائلتهم؟ ما معنى أن يتم اعتماد الاستحقاق مع أبناء الشعب بينما يغيب هذا المعيار مع أبناء جهة ما؟
هذا وضع مخجل يتوجب على الحكومة الحالية الاتصاف بالشجاعة لحلحلته، لأنه وضع يجلب العار لهذا الوطن الذي يفترض أن يكون واحدا، حقوقا وواجبات.
///////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
100 ألف
تسعى الحكومة إلى تكوين 100 ألف من المهندسين والتقنيين والأطر المتوسطة في أفق 2026، وذلك في إطار ما تسميه «توفير الأطر والكفاءات المتخصصة لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية، والرفع من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية». الحكومة، حسب رئيسها، حريصة على «تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في مجالات ذات أولوية وطنية، حيث سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين 1000 طالب دكتور مدرب سنويا، ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات». هذا على مستوى القطاع الصناعي، وفي قطاع الانتقال الرقمي، يتم إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين، والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال، للوصول إلى 22 ألف خريج في أفق 2026 و50 ألف خريج في أفق 2030.
//////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
التعاقد مع الطلبة للتدريس في ظل أزمة التوظيف بالجامعات المغربية
فرَضَ على الأساتذة تقديم دروسهم عبر الأنترنت كحل لتفادي الاكتظاظ
نافذة
القانون يمنع منعا كليا كل من لا يتوفر على شهادة الدكتوراه الوطنية أو ما يعادلها من المشاركة في التدريس بالجامعة
لمواجهة النقص الحاد في أساتذة الجامعات وضعف المناصب المخصصة للتعليم العالي، قرر الوزير عبد اللطيف الميراوي الاستعانة بألف طالب باحث لسد الخصاص، وكذا فرض وضع الدروس في الأنترنت، الأمر الذي يعني أن الطلبة ليسوا مضطرين للحضور، وهو ما يعتبره الميراوي «حلا» لمشكلة الاكتظاظ.
يأتي هذا في وقت تستعد الجامعات لتنزيل مشروع «إصلاحي» ابتداء من شتنبر القادم.
الاستعانة بالطلبة للتدريس
ستعمل الوزارة على الاستعانة بألف طالب دكتوراه من أصل 4000 متواجدين في الجامعات لإعطاء دروس للطلبة في حدود خمس ساعات أسبوعيا.
فرغم أن القانون يمنع منعا كليا كل من لا يتوفر على شهادة الدكتوراه الوطنية أو ما يعادلها من مؤهلات علمية ومهنية من المشاركة في التدريس بالجامعة، إلا أن الطلبة، وهم غير مؤهلين أصلا للتدريس، أصبحوا يحاضرون ويقومون بالأعمال التوجيهية لأن أغلبية الأساتذة يتغيبون باستمرار أو يرفضون القيام بهذه الأعمال. وسيقوم الطلبة أيضا بتصحيح الامتحانات وبحوث الإجازات والماستر (حالة كلية الحقوق بمراكش) وهم لا يستطيعون حتى كتابة بعض الصفحات بطريقة علمية صحيحة، حسب بعض الأساتذة الباحثين.
ويقوم الطلبة أيضا بحراسة الامتحانات، وهو ما سهل عملية انتشار الغش لدى الطلبة، الذين لا يخافون زملاءهم اللذين يحرسونهم، بالإضافة إلى أن هؤلاء الطلبة الحراس هم أنفسهم لا زالوا يتعاطون لكل أنواع الغش والتدليس والتضليل في الامتحانات، يؤكد بعض الباحثين الغاضبين من قرار الميراوي. وإضافة الى هذا، فان طلبة الماستر هم من يدرسون الأستاذ لأن هذا الأخير لا يستطيع إلقاء المحاضرة ويكتفي بمطالبتهم بإلقاء العروض.
تشجيع الطلبة على الغياب
يتساءل بعض الأساتذة الباحثين «بماذا يمكن لطالب أن يفيد زميلا له وهو لا يعرف كيف يتم تحضير عرض علمي؟». إن الطلبة يحتاجون إلى محاضرة شاملة حول مضامين المادة المقررة ليستطيعوا فهم جميع جوانبها، أما العرض فهو ضروري ويأتي بعد دراسة مادة بجميع جوانبها ليتعلم الطالب كيف ينجز يحثا بطريقة مستقلة وعلمية في موضوع اختصاصه، يقول هؤلاء.
في السياق نفسه، ورغم الاستعدادات الجارية للبدء في تنزيل المخطط المديري للإصلاح الذي ينوي الميراوي تنزيله ابتداء من شتنبر القادم، فإنه فرض على الأساتذة وضع دروسهم في المواقع الإلكترونية للجامعات، الأمر الذي يعتبره أغلب الطلبة مبررا للتغيب عن الدروس.
هذا القرار يعتبره الميراوي حلا لمشكلة الاكتظاظ الذي تعرفه أغلب المؤسسات الجامعية، والتي تصل في بعض الشعب إلى ما يفوق 700 في المئة.
هذه القرارات وغيرها يرفضها أساتذة الجامعات بكل توجهاتهم السياسية والنقابية، خصوصا وأن وزير القطاع يصر على تهميشهم في تحديد معالم المخطط الذي ينوي تنزيله في السنة الجامعية القادمة.
