لا حديث وسط عمالة تمارة الصخيرات إلا عن سبب فشل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المتعلقة بإنهاء كافة أشكال تضارب المصالح بين المنتخبين والجماعات الترابية. وعلى الرغم من وضوح النص القانوني، خاصة مقتضيات القانون 113.14 المنظم لاختصاصات الجماعات الترابية، تواصل السلطات المختصة بعمالة الصخيرات تمارة تجاهل مقتضيات الدورية الصارمة لوزير الداخلية في هذا المضمار.
وتعرف العديد من الجماعات الترابية، بعمالة الصخيرات تمارة، استفادة منتخبين ومقربيهم من علاقات تعاقدية مع الجماعات الترابية، عبر شركات مملوكة لهم أو لأصولهم أو فروعهم، رغم أن القانون يمنع هذا النوع من المعاملات، تحت طائلة الإلغاء أو الحرمان من الصفة التمثيلية، من خلال مساطر أنيط بسلطة الوصاية تفعيلها أمام القضاء الإداري.
وفي الوقت الذي حظيت دورية وزير الداخلية باحتضان سلطات الوصاية بمختلف ربوع المملكة، باتت عمالة الصخيرات تمارة تشكل استثناء صارخا، علما أن مستشارا جماعيا بجماعة الهرهورة، وهو نجل رجل أعمال ثري، يستفيد من صفقة مع الجماعة، كما أن ثلاثة مستشارين بمجلس تمارة ينشطون في نواد رياضية ويصوتون على مقررات المنح المالية لبعض الأندية الكروية، إضافة إلى استفادة شركات لمستشارين من صفقات بملايير السنتيمات، وإبرام علاقات تعاقدية أو وجودها بشكل سابق بين منتخبين وجماعات ترابية يحملون صفة العضوية بها، وهي الوضعية المشبوهة نفسها التي تلاحق المجلس الجماعي بعين العودة، في ظل الحديث عن احتكار شركة مستشار جماعي لصفقات دسمة بالمجلس الجماعي الذي يترأسه البرلماني حسن عارف.
ويمثل هذا الوضع الغريب والمخالف للقانون أحد التحديات التي تواجه الوالي محمد اليعقوبي الذي يشغل مهمة عامل بالنيابة بعمالة الصخيرات تمارة، بعد تعيينه في أعقاب تفجر فضائح في قطاع التعمير على عهد العامل الموقوف، والذي لم يفعل ترسانة قانونية هامة، كانت كفيلة بقطع الطريق على تمدد اللوبيات الريعية بتراب عمالة تمارة الصخيرات، وهو ما يتخوف بعض المستشارين من استمراره في عهد اليعقوبي، سيما في ظل تسويق طبيعة المهمة التي عين من أجلها اليعقوبي، وهي استكمال ورش إعادة إسكان قاطني دور الصفيح المتعثر منذ سنوات، وسط تساؤلات عن كلفة هذا الملف على المسار التنموي لعمالة تمارة.
وتتخوف فعاليات محلية بتمارة، متتبعة للمسار التاريخي لإشكالية دور الصفيح بتراب عمالة الصخيرات تمارة، من التسرع والهرولة في تنزيل برنامج إعادة الإسكان والقضاء على آلاف البراريك بالمدينة، أخذا بالتداعيات الخطيرة المترتبة على عمليات الترحيل المنجزة، قبل أشهر، صوب مدينة الصخيرات، حيث تم تكديس آلاف المواطنين في شقق إسمنتية دون مراعاة البعد الاجتماعي والخدماتي، وتوفير فرص الشغل وأحواض النقل، ما نتج عنه ترييف كامل لمدينة الصخيرات، وانتشار مظاهر الهشاشة والفقر والإجرام، علما أن مدينة الصخيرات تتوفر على إمكانات مهمة تؤهلها لتكون قاطرة سياحية واقتصادية على مستوى الجهة، عوض تهميشها وإغراقها في الهشاشة.
