ترهق الديون والأحكام القضائية الجديدة ميزانية جماعة الدار البيضاء، التي تبقى محدودة في جميع أبعادها الموجهة لصالح المشاريع والاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية الطرقية والمرافق ووسائل النقل الجديدة بالمدينة.
حمزة سعود
تخصص جماعة الدار البيضاء، سنويا، 20 مليار سنويا لصالح الديون المتراكمة على الجماعة منذ سنة 2007 في شكل أحكام قضائية بعضها كان غير قابل للتشطير بتنسيق مع مصالح المحكمة الإدارية بالمدينة.
وتبحث الجماعة بتنسيق مع المحكمة الإدارية عن حلول للتنفيذات الجبرية، التي تطارد الجماعة منذ عقود، بإمكانية تشطير المديونية إلى قسمين، وتسريع وتيرة أداء الديون التي لا تتجاوز أحكامها التنفيذية مليون درهم، بحيث من المنتظر أداؤها بشكل آني على أن لا تقل مدة الأداء 3 أشهر، مع مواكبة جميع مراحل الديون التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، وصولا إلى الأحكام الصادرة عن محكمة النقض.
وبحضور رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تم التأشير على تشطير مختلف الأحكام التي تواجه جماعة الدار البيضاء على دفعات، والتي تتجاوز قيمتها المالية مليون درهم، بناء على اعتداءات مادية على العقارات بالعاصمة الاقتصادية.
من جهتها، أفادت نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، بأن الديون القضائية، تخنق ميزانية جماعة الدار البيضاء، بحيث تعمل المصالح الجماعية بتنسيق مع المحكمة الإدارية على إنهاء مختلف هذه الديون مع حلول سنة 2027، مع جعل تنفيذ الأحكام بشكل مشترك مع الجماعة.
وتشير العمدة نبيلة الرميلي إلى أن الجماعة تتفادى حاليا الاعتداءات المادية قدر الإمكان، اعتمادا على مسطرة نزع الملكية، بإنجاز خبرة في كل ملف، اعتمادا على التنسيق بين النواب المفوض لهم قطاعات التعمير والممتلكات بالمدينة وأصحاب الأراضي المنزوعة ملكيتها لفائدة المشاريع.
وتنتقد المعارضة تفويت ممتلكات الدار البيضاء بالكامل لصالح الخواص، ما يترجم الإفلاس الحقيقي الذي تعرفه ميزانية الجماعة، في حين لا تصل الأثمنة الافتتاحية للعقارات المطروحة للبيع إلى الأثمنة الأولية للبيع، دون أي تفكير في مساحات خضراء أو منتزهات أو ملاعب رياضية للقرب.
ورصدت المعارضة ارتفاع وتيرة المقررات الخاصة بنزع الملكية بجماعة الدار البيضاء دون تنفيذها على أرض الواقع، مع شروع المجلس في استغلال القطع الأرضية والعقارات المعنية بنزع الملكية دون حيازتها أو سلك المراحل اللازمة من أجل ذلك، بحيث تتصرف الجماعة في هذه العقارات باعتداءات مادية في عدد من المقاطعات.
ورغم المديونية المرتفعة، فقد برمجت جماعة الدار البيضاء، فائض مداخيلها برسم السنة الماضية، بقيمة 17 مليار سنتيم، لصالح مشاريع البنيات التحتية بالمدينة، رغم وجود 3 قروض ترهن جماعة الدار البيضاء لعقود قادمة، قيمة المبلغ الواجب تسديده منها خلال السنة الجارية 400 مليون درهم، تعتزم الرميلي تسديدها نهاية السنة.
وتضاعفت قيمة الديون التي تخنق جماعة البيضاء بالمقارنة بين سنة 2023 و2022، بحيث تجاوز مبلغ رأسمال الدين المقترض برسم سنة 2022، حوالي 200 مليون درهم، بينما ارتفعت الفوائد خلال سنة 2023 إلى أزيد من 400 مليون درهم، بينما بلغت نسبة الأداء 46 في المائة بنسبة التزام تفوق 71 في المائة.
