حمزة سعود
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن التنسيقيات الجهوية لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، بجهة الدار البيضاء سطات، تسير نحو إطفاء لهيب التوتر الذي تولد عن الترشح لمنصب رئيس الشركة الجهوية الجديدة المحدثة بجهة الدار البيضاء سطات، في مجال توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبعد مراسلة المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، للوالي محمد امهيدية، خلال الشهر الماضي، بشأن مخالفة العمدة للنظام الداخلي للجماعة، والذي يقضي بضرورة تعيين واختيار ممثلين في المؤسسات المنتخبة انطلاقا من أعضاء الأغلبية والمعارضة، لجأت العمدة، إلى اختيار ممثلين من الأغلبية فقط، مما دفع بالمعارضة إلى مراسلة الوالي للنظر في إقصاء أعضاء منها، رغم توصلها بمراسلات لانتداب ممثلين من أحزاب التقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد والاتحاد الاشتراكي.
ووفق تصريحات لنواب عن المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، فالأسماء المرشحة لقيادة المؤسسة الجديدة الجهوية المحدثة في مجال توزيع الماء والكهرباء، ظلت محصورة بين صلاح الدين أبو الغالي، رئيس جماعة مديونة، ونبيلة الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء، على أن يتم انتخاب نواب للرئيس في المؤسسة الجهوية الجديدة المحدثة، إلى 4 نواب للرئيس المنتخب.
ووفق مصادر «الأخبار» فقد ضغطت التنسيقيات الجهوية للأحزاب الثلاثة، من أجل انسحاب رجل الأعمال صلاح الدين أبو الغالي، ورئيس جماعة مديونة، من صراع رئاسة الشركة الجهوية الجديدة لتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب بالجهة، من خلال سلسلة من اللقاءات جرت خلال الأسبوع الجاري.
ويشير أعضاء المعارضة في تصريحاتهم للجريدة، إلى أن ضعف تدبير العمدة، لمؤسسة التعاون بين الجماعات، خلال الولاية الانتخابية الحالية، والتي تضم 34 جماعة بجهة الدار البيضاء سطات، لا يشفع لها وفق المعارضة، في تدبير ملفات مؤسسة تتكون من أزيد من 161 جماعة بتراب الجهة.
وبعد إغلاق باب الترشيحات لرئاسة المؤسسة المحدثة، خلال الشهر الجاري، وانحصار الصراع بين حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، اضطرت التنسيقيات خلال الساعات القليلة الماضية إلى عقد جلسات ماراثونية، بين منسقي الأحزاب، من أجل النظر في هوية الحزب الذي سيقود المؤسسة، على أساس اختيار منتدبين من باقي الأحزاب التي تقود التحالف الجماعي، سيشكلون مجلس إدارة الشركة الجهوية المحدثة.
ويستعد العشرات من الموظفين للانتقال إلى الشركات الجهوية الجديدة المحدثة في مجال توزيع الماء والكهرباء بالجهة، وسط رفض كبير للمئات منهم للخطوة في غياب الخطوط العريضة وتوصلهم بالاتفاقية الإطار التي تحدد آلية انتقالهم إلى الشركة الجديدة، بحيث ينتظر الموظفون الجدد بالشركة الجهوية للتوزيع، المحدثة بجهة الدار البيضاء سطات، عقد الهيئة العليا للكهربائيين والجامعة الوطنية لعمال الطاقة لاجتماعات، من أجل مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بآلية انتقالهم، من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى الشركة الجديدة وكذا كيفية تدبير ملفات الأعمال الاجتماعية مستقبلا، وسط انتقادات من الموظفين لمجموعة من الاختلالات التي ترافق إحداث هذه الشركات.
وتشير المعارضة إلى أن عملية انتخاب ممثلين عن مجلس المدينة، في الشركة الجهوية الجديدة، والتي تمت بداية الشهر الجاري، غير قانونية وتجب إعادة النظر فيها من طرف السلطات الولائية، بسبب خرق المادة 120 من القانون الداخلي لمجلس المدينة والتي تنص على ضرورة اختيار أعضاء منتدبين خلال التصويت على قرارات تهم تدبير المهام الجديدة داخل المجلس بمراعاة التمثيل النسبي للفرق من خلال ضمان تمثيلية المعارضة.
