محمد اليوبي
كذب مصطفى الرميد، وزير الدولة وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما ورد على لسان عبد الصمد بلكبير، الصديق المقرب من رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، من تصريحات بخصوص الوضعية المالية لهذا الأخير بعد قرار إعفائه من رئاسة الحكومة.
ونفى الرميد نفيا قاطعا وجود أي قرار صادر عن الأمانة العامة أو أي مؤسسة أخرى في الحزب بخصوص حجب أي دعم مالي كان يستفيد منه بنكيران، ولا هي تلقت أي تدخل من أي جهة في الموضوع فضلا عن أن تسمح بذلك. كما نفى الرميد وجود أي تدخل لبنكيران بخصوص توقف صرف معاشات البرلمانيين، مشيرا إلى أن «توقف صرف تعويضات التقاعد لفائدة أعضاء مجلس النواب إنما يعود لنفاد احتياطيه كما هو معلوم، ولا يتصور أبدا أن تكون له علاقة بشخص الأخ بنكيران أو غيره».
وبخلاف ما قاله بلكبير بخصوص تجاهل الأمانة العامة للوضعية المالية الصعبة التي كان يعاني منها بنكيران، رد الرميد بالقول «أن أعضاء الأمانة العامة للحزب، وعلى رأسهم العثماني كانوا مهتمين بالوضعية المالية الصعبة للأخ بنكيران، ولم يكن بالإمكان القيام بأي إجراء لتمكين الأخ بنكيران من أي تعويض من مالية الدولة خارج الضوابط والشروط المقررة قانونا، وإلا فسيؤول الأمر إلى اختلاس أموال عامة كما هو مقرر».
ووجه الرميد اتهامات إلى اليساري السابق، عبد الصمد بلكبير، بالإساءة إلى بنكيران بشكل غير مقبول، عندما نصب نفسه للدفاع عن أحقيته في الحصول على تعويض التقاعد، وأعلن الرميد عن موقفه بخصوص حصول الوزراء على معاشات التقاعد بعد نهاية مهامهم، وقال في هذا الصدد «إنني لا أخفي أنني لا أتفق مع صرف أي تعويض تقاعدي لأي وزير أو رئيس حكومة»، لكنه أقر ببعض المساعي رفقة العثماني لإيجاد حل مقبول لحصول بنكيران على التقاعد، إلى أن جاء القرار الملكي بتخصيص تقاعد استثنائي لبنكيران بمبلغ 7 ملايين سنتيم.
وكشف بلكبير عن معطيات غريبة في خرجة إعلامية لم يرد عليها بنكيران، من بينها عدم قدرته على توفير ما يقدمه لضيوفه من شاي وحلويات، وأنه كان يعيش ضائقة مالية دفعته إلى التفكير في الاشتغال كسائق طاكسي لتوفير مورد للعيش، وقال بلكبير إن «بنكيران اضطر لما كان رئيس حكومة أن يتخلى عن كل شيء، عن جزء من المطبعة وعن المدرسة، وبقي له فقط التقاعد البرلماني الذي حرم منه الجميع». وأضاف بلكبير أن «بنكيران كان سيقدم على شيء سيحرج الدولة، فكان سيعمل كسائق طاكسي، بسبب ضائقته المادية، كما أنه طالب الحزب بأن يمنحه مليون سنتيم شهريا من أجل ضمان مورد لعيشه، لكن قادة الحزب رفضوا ذلك».
وكانت جريدة «الأخبار» سباقة إلى نشر وثائق تؤكد حصول بنكيران على معاش استثنائي بمبلغ 7 ملايين سنتيم شهريا، كما أن الحكومة صرفت له حوالي 140 مليون سنتيم بعد إعفائه من رئاسة الحكومة في شهر مارس 2017. وحسب الظهير الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية بالعطف، بتاريخ 1 نونبر 2018، يمنح بمقتضاه معاش استثنائي لبنكيران، يبلغ قدره الصافي الشهري 70 ألف درهم. وتنص المادة الثانية من الظهير على أداء هذا المعاش عند نهاية كل شهر كمعاش تكميلي للمعاش المدني الذي يتقاضاه المعني بالأمر، ووجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رسالة إلى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية المعاشية لبنكيران، وذلك ابتداء من 16 مارس 2017، بمعدل 7 ملايين سنتيم كل شهر. وحسب الظهير، يقتطع هذا المعاش من الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض في ميزانية الدولة.
