أعلن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قبل أيام عن لائحة بأسماء أربعين موظفا من وزارته يرتقب أن يلتحقوا للعمل بقنصليات المملكة بالدول الأوربية؛ بينهم مسؤول إداري سابق أعفاه الوزير قبل أشهر قليلة من منصب رئيس مصلحة بالدائرة القضائية لسطات بسبب عدد من الاختلالات الإدارية والمهنية، إثر عدد من تقارير مسؤوليه القضائيين والإداريين والتي تقر بفشله في مهامه كرئيس مصلحة بابتدائية ابن أحمد.
ويتداول على نطاق واسع بأروقة الوزارة أن هذا التعيين – وإن تم في شقه الأول بالقرعة – تم بشكل فج وبطريقة مناقضة لصريح الخطاب الملكي في عيد العرش لهذه السنة لما انتقد جلالة الملك بشكل لاذع عمل بعض القناصلة ودعا إلى إنهاء مهام كل المقصرين تجاه الجالية المغربية، حيث وجه الأوامر لصلاح الدين مزوار قائلا: “وهنا نثير انتباه وزير الخارجية إلى ضرورة العمل، بكل حزم، لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات. فمن جهة، يجب إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم. ومن جهة أخرى، يجب الحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج”.
ويتساءل الكل عن سبب هذه المفارقة الواضحة بين خطاب ملكي داع إلى توقيف كل المقصرين في عملهم بالقنصليات المغربية بالخارج ودعوته إلى تعيين مسؤولين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية من جهة، وبين تعيين الرميد لمن أعفاه قبل أشهر من مهامه بناء على تقارير المسؤولين للعمل بالقنصليات، من جهة أخرى. بما يشكل فضيحة جديدة تنضاف إلى فضائح سابقة بوزارة القيادي بالعدالة والتنمية.
