علمت «الأخبار» من مصادرها أن مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قاطع المؤتمر الاستثنائي الذي عقده حزب العدالة والتنمية، أول أمس السبت.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اتصالات مكثفة أجريت مع الرميد من أجل حضوره إلى المؤتمر، لكنه أبدى اعتراضا شديدا، موضحا أنه اعتزل العمل السياسي والحزبي بشكل قاطع.
وأضافت المصادر نفسها أن الرميد رفض مقترحا آمن بترشيحه لخلافة سعد الدين العثماني، لسد الطريق على عودة عبد الإله بنكيران، إلا أنه رفض الاقتراح، معلنا أن علاقته بحزب «البيجيدي» انتهت إلى غير رجعة.
