عادل نجدي
في خطوة لافتة، وجه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، صفعة قوية إلى عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، والغاضبين في الأمانة العامة والمجلس الوطني، بعد أن أقر بأن دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الحكومة كان بمباركة الأمانة العامة، خلافا لما يتم تداوله في صفوف الحزب من “انقلاب” سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على اشتراطات الأمانة العامة بشأن مشاركة رفاق إدريس لشكر.
واختار الرميد، عشية تقديم العثماني للتصريح الحكومي أمام البرلمان لتحوز حكومته التنصيب البرلماني، للكشف عن بعض كواليس اجتماعات الأمانة العامة بعد إعفاء بنكيران وشروعه في مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة تصرف بناء على رأي أغلب أعضاء الأمانة العامة، بعد انتفاء الاعتراض الذي كان قائما بشأن مشاركة حزب المهدي بنبركة في الأغلبية الحكومية، نافيا ما تم تداوله عن كون العثماني لم يرجع إلى الجهاز التنفيذي للحزب.
