النعمان اليعلاوي
تتواصل تداعيات إحالة وزير العدل والحريات لمحمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، على المجلس الأعلى للقضاء بغرض محاكمته على خلفية الآراء التي أدلى بها بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالسلطة القضائية الصادرة عن وزارة العدل، والتي عبر القضاة في كثير من المناسبات، كان آخرها اعتصام لمكتب نادي قضاة المغرب ضدها.
إذ علم «فلاش بريس» أن القاضي الهيني توصل باستدعاء من وزير العدل والحريات، من أجل المثول أمام المجلس الأعلى للقضاء، خلال مجلسه المقبل يوم الاثنين 18 يناير الجاري، بغية التقرير في قضيته.
