محمد اليوبي
أحال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رسميا مشروع القانون رقم 16-10 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، على الأمانة العامة للحكومة، ومن المنتظر أن تتم المصادقة عليه في اجتماع المجلس الحكومي المقبل.
وتراجع الرميد على التعديل الشامل للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، واكتفى بتعديلات جزئية مست بعض المواد. وأبقى المشروع على عقوبة الإعدام، كما تضمن مستجدات حول العقوبات البديلة ومنها الغرامة اليومية عوض العقوبات الحبسية، وحسب المذكرة التقديمية، فإن وزارة العدل أعدت المشروع بناء على استشارات موسعة مع مختلف الفاعلين في المجال الحقوقي والقانوني، في مسودتين متكاملتين لتعديل مجموعة القانون الجنائي من جهة وقانون المسطرة الجنائية من جهة أخرى، كل على حدة، غير أن اقتراب نهاية الولاية التشريعية جعل من المتعذر مناقشة المشروعين معا من طرف البرلمان تزامنا مع تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، وهو ما اقتضى تقديم المشروع الذي يستهدف تقديم تعديلات محددة ذات ارتباط وثيق بتنزيل الإصلاح القضائي الجاري من جهة ويستجيب للالتزامات الدولية للمملكة في مجال مكافحة الجريمة.
