محمد اليوبي
بعد حضوره إلى جانب وزير الداخلية، محمد حصاد، لكل الترتيبات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة، نشر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، صباح اليوم الأحد، تدوينة على صفحته الرسمية، يتملص من خلاله من مسؤوليته في الإشراف على تتبع العملية الانتخابية، بصفته رئيسا إلى جانب وزير الداخلية للجنة الوطنية لتتبع الانتخابات.
ونشر الرميد إعلانا وصفه بـ”العام”، جاء فيه “خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل مايتعلق بالشان الانتخابي… حالياعلى بعد تلاثة اسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب…!!!، وأضاف “؟؟؟وزير العدل والحريات لايستشار ولايقرر في شأن ذلك مما يعني أن اي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لايمكن أن يكون مسؤولا عنها”.
