م. سليماني + ح. سعود
كشف حسن وركة، النقابي في قطاع الصيد البحري، الذي أوقفه دركي بالطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش، أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ابتلع لسانه بعد اصدار الدرك الملكي مذكرة بحث في حقه. فالوزير، الذي سبق أن قال تحت قبة البرلمان إنه ليس من حق عناصر الدرك نصب حواجز تفتيش في الطريق السيار، وتوقيف المركبات والعربات في الطرق السيارة، لم يقل أي شيء بعد حدوث شنآن بين نقابي في قطاع الصيد البحري مع دركي، حينما وقف هذا الأخير متخفيا وسط الطريق السيار قرب إمينتانوت، وأوقف النقابي حسن وركة، الذي كان يقود سيارته في الطريق السيار قادما إلى مراكش من أكادير.
النقابي لم يستسغ توقيفه، واعتبره غير قانوني، مستندا على تصريح مصطفى الرميد داخل قبة البرلمان، خصوصا أنه سبق أن كان ضحية توقيفات متكررة بالطريق السيار من قبل عناصر الدرك، لكنه هذه المرة اضطر إلى استعمال كاميرا تصوير لتوثيق جميع لحظات عبوره لهذه الطريق، إلى أن تم توقيفه من طرف دركي.
