أدت التصريحات الأخيرة لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، إلى تأجيج التوتر من جديد داخل الحكومة بسبب تعديل القانون الجنائي، الذي يهدد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بسحبه من البرلمان وإرجاعه إلى طاولة الحكومة، فقد اتهم الرميد “جهات” بعرقلة تمرير التعديلات المقترحة للقانون الجنائي، مبديا استغرابه من حالة الجمود التي يعرفها مشروع القانون الجنائي داخل البرلمان، معتبرا أن هناك من يدفع نحو عدم اقرار التعديلات المرتبطة بتجريم الإثراء غير المشروع، وقال إن مشروع تعديل القانون الجنائي “مشروع كباقي المشاريع يمر إلى مرحلة التعديلات والتصويت لكي يخرج من مجلس النواب إلى مجلس المستشارين خاصة وأنه يوجد الآن بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة منذ أربع سنوات”.
وفي الوقت الذي لوح وزير العدل، محمد بنعبد القادر بسحب المشروع من البرلمان، نفى الرميد ذلك وقال إنه غير وارد لدى الحكومة سحب هذا المشروع، مشيرا إلى أنه حاليا ملك للبرلمان، معتبرا أنه يجب أن يتجاوز القانون الجنائي عقبة التعديلات في أقرب وقت، مؤكدا إصرار حزب العدالة والتنمية على الإبقاء على فصول تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، والحفاظ على حالات محددة للجوء للإجهاض، في مقابل مواقف باقي أحزاب الأغلبية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي بمعية أحزاب أخرى والتي تدعو إلى الحسم كمرحلة أولى في القوانين المتعلقة بالحريات الفردية قبل تقديم التعديلات برمتها.
وكان وزير العدل، محمد بنعبد القادر قد أعلن أنه لا يمكنه أن يصادق على مشروع القانون الجنائي دون اطلاع الحكومة على مكوناته ومناقشته، وأوضح أن الحكومة الحالية لم يسبق لها أن ناقشت موضوع مشروع القانون الجنائي، وبالتالي “لا يمكن لوزير العدل أن يذهب باسمها إلى لجنة العدل والتشريع ويقبل التعديلات أو يرفضها”، في حين كشفت مصادر حزبية من داخل حزب العدالة والتنمية معارضتها لسحب النص من لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وإعادته إلى طاولة المفاوضات من جديد، في انتظار عقد زعماء الأغلبية اجتماعا ثانيا لبحث تداعيات “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي وهو الاجتماع الذي قالت المصادر أن من المرتقب أن يتم عقده الأسبوع القادم.
